أصوات نيوز/
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر نونبر 2025، تراجعا بنسبة 0,6% مقارنة مع شهر أكتوبر، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط الانخفاضية على مستوى التضخم، خاصة بفعل تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأعزت المندوبية هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,3%، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية.
وساهمت عدة مواد غذائية في هذا التراجع، من أبرزها الفواكه التي انخفضت أسعارها بنسبة 6,4 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ5,2 في المائة، واللحوم بـ1,9 في المائة، إلى جانب السمك وفواكه البحر بـ0,4 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,2 في المائة. في المقابل، سجلت أسعار الخضر ارتفاعًا بنسبة 2,3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ3 في المائة، ما خفف جزئيًا من حدة الانخفاض.
وعلى مستوى المواد غير الغذائية، فقد عرفت الأسعار استقرارا عاما، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أثمان المحروقات بنسبة 0,2%، دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على المنحى العام للتضخم خلال الشهر.
وعلى المستوى الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات بكل من الرشيدية (-1,4%)، وسطات والحسيمة (-1,2%)، وآسفي وبني ملال (-1,1%)، في حين بلغ التراجع بالدار البيضاء 0,6%، وبالرباط وأكادير وتطوان 0,3%.
وفي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا سنويا بنسبة 0,3% خلال نونبر 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ1,2%، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ0,4%. وتباينت نسب التغير داخل هذه الأخيرة بين انخفاض بـ1,5% في قطاع النقل، وارتفاع بـ2,5% في أسعار المطاعم والفنادق.
وفي هذا السياق، واصل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، منحاه التراجعي، مسجلا انخفاضا بـ0,4% خلال شهر واحد، وبـ0,9% على أساس سنوي، ما يعكس تباطؤا ملموسا في الضغوط التضخمية الكامنة داخل الاقتصاد الوطني.
ويعزز هذا التطور حالة الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم واستمرار تأثير العوامل الظرفية المرتبطة بأسعار الغذاء والطاقة.