أصوات نيوز/
عزز المغرب موقعه ضمن أبرز الأسواق المالية الحدودية على الصعيد العالمي، بعدما احتل المرتبة الثالثة في مؤشر S&P Frontier BMI الصادر عن مؤسسة S&P Dow Jones Indices، برسملة سوقية بلغت 112.95 مليار دولار إلى غاية 31 ماي 2026، مستحوذاً على وزن نسبته 7.8 في المائة من إجمالي المؤشر.
ووفقاً لمعطيات المؤشر، جاء المغرب خلف الأرجنتين المتصدرة بوزن بلغ 25,9 في المائة، وفيتنام التي حلت في المركز الثاني بحصة بلغت 17,3 في المائة، بينما تقدم على رومانيا التي احتلت المرتبة الرابعة بوزن وصل إلى 7 في المائة.
وأظهرت البيانات أن السوق المالية المغربية تضم 39 شركة مدرجة ضمن المؤشر، من أصل 606 شركات تمثل مختلف الأسواق الحدودية حول العالم، ما يعكس الحضور المتنامي للمملكة داخل هذا التصنيف الدولي.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المغربية المدرجة في المؤشر 112,95 مليار دولار، متجاوزة رسملة عدد من الأسواق الأخرى المدرجة ضمن المؤشر ذاته، من بينها باكستان التي بلغت رسملتها 47,11 مليار دولار، وكينيا بـ21,86 مليار دولار، وتونس بـ11,75 مليار دولار.
كما أظهرت المعطيات أن الوزن الذي يمثله المغرب داخل المؤشر يفوق وزن عدة أسواق حدودية أخرى، من بينها الأردن بنسبة 3 في المائة، وكينيا بنسبة 1,9 في المائة، وتونس بنسبة 0,8 في المائة.
وضمت قائمة أكبر عشر شركات من حيث التأثير في المؤشر شركة التجاري وفا بنك المغربية، إلى جانب شركات أخرى تنتمي إلى عدد من الأسواق الحدودية المدرجة ضمن التصنيف.
وعلى المستوى القطاعي، استحوذ قطاع الخدمات المالية على الحصة الأكبر من المؤشر بنسبة 32,6 في المائة، متبوعاً بقطاع الاستهلاك التقديري بنسبة 20,5 في المائة، ثم العقار بنسبة 10,8 في المائة، وقطاع الطاقة بنسبة 8,3 في المائة.
ويعتمد مؤشر S&P Frontier BMI في احتساب مكوناته على منهجية الرسملة السوقية المعدلة وفق الأسهم الحرة المتاحة للتداول، فيما تتم مراجعته سنوياً خلال شهر مارس، مع تحديثات إضافية مرتبطة بتغييرات الأسهم والإدراجات الجديدة خلال أشهر يونيو وشتنبر ودجنبر.
وبحسب آخر تحديث للمؤشر بتاريخ 31 ماي 2026، حافظ المغرب على موقعه ضمن أكبر الأسواق الحدودية في العالم من حيث الوزن والرسملة السوقية، محتلاً المركز الثالث بين الدول المدرجة ضمن هذا التصنيف.