أصوات نيوز/
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن حصيلة عمل كتابة الضبط التابعة له ولمجالسه الجهوية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2025، حيث جرى إعداد 14 بيان إصدار همت 35 مقررا وحكما نهائيا في قضايا التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، بمبلغ إجمالي بلغت قيمته 805 آلاف درهم، حصلت الخزينة العامة منها على نسبة 31 في المائة.
وفي هذا الصدد صرح عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، يوم أمس الأربعاء 05نونبر الجاري، أثناء تقديمه مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن كتابة الضبط استقبلت ما مجموعه 11275 تصريحا بالممتلكات سنة 2025؛ من بينها 10745 تصريحاً يخص فئة الموظفين والأعوان العموميين بنسبة قاربت 82 في المائة.
وأشار كولوح إلى تحقيق امتثال كامل بنسبة 100 في المائة من طرف أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في ما يتعلق بالتصريح بالممتلكات، مبرزاً أن المجلس يعمل على إطلاق منصة رقمية لكتابة الضبط، ستمكن من تدبير دورة الحياة الكاملة للمساطر من التلقي إلى الأرشفة الإلكترونية، بهدف رفع النجاعة، تبسيط الإجراءات، تقليص آجال المعالجة، وضمان سلامة المعطيات، مؤكدا أن ذلك “سيتم بالتوازي مع تهيئة خاصة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 عبر إعادة هيكلة منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح وتبسيط مساطرها وملاءمتها مع الإطار التشريعي التنظيمي الجاري به العمل”.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن كتابة الضبط توصلت بما مجموعه 3.119 حساباً يخص مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجمعيات المدعومة والأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات الجزئية، وبلغ عدد الحسابات المقدمة ورقياً 1.182 حساباً، أي ما يعادل 10 أطنان من الوثائق، وهو انخفاض بنسبة 52 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بفضل التوسع التدريجي في التقديم اللامادي للحسابات، مبرزا “التبني الكامل للمنصة الرقمية لإيداع الحسابات من طرف محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبلغت نسبة استعمالها لدى الخزنة المكلفين بالأداء بالمؤسسات والمقاولات العمومية 81 في المائة؛ بينما تستمر مواكبة محاسبي الخزينة العامة للمملكة بعد التحاقهم بالورش نهاية 2024”.
وفي ما يخص الجمعيات، أكد أن 1.880 جمعية قدمت حساباتها السنوية، في انتظار إطلاق منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض لتبسيط المساطر وتحسين جودة المعطيات، كما أوضح أن 27 حزباً أودع حساباته السنوية برسم 2024، من بينها 24 حساباً عبر المنصة الرقمية و3 حسابات ورقية، بينما قدم 20 مترشحاً عن الانتخابات الجزئية حساباتهم مادياً.
وفيما يخص تدبير الشكايات المقدمة من عموم المواطنين، سجل الكاتب العام أن مجموع الشكايات المتوصل بها على مستوى كتابة ضبط المجلس بلغ خلال سنتي 2024 و2025 ما عدده 1445 شكاية؛ 904 شكايات سنة 2024، و541 شكاية إلى حدود 17 أكتوبر من سنة 2025، علماً أن عدداً مهماً منها 49 في المائة من شكايات سنة 2024 و41 في المائة من شكايات سنة 2025، ترتبط مواضيعها بمجالات اختصاص المجالس الجهوية، فتمت بالتالي إحالتها عليها لمعالجتها”.