أصوات نيوز/
أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية في بلاغ لها، أن القطاع البنكي المغربي يواصل إظهار قوة أسسه المالية ومردوديته المطردة، مع تسجيل مستويات مريحة من كفاية الأموال الذاتية، وذلك عقب انعقاد اجتماعها الثاني والعشرين، يوم أمس الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، بمقر بنك المغرب بالرباط.
وأوضح المصدر ذاته أنه في نهاية يونيو 2025، سجلت النتيجة الصافية للقطاع، على أساس فردي، نموا متواصلا ومطردا بنسبة 25 في المائة، ارتباطا بأداء أنشطة السوق والوساطة.
وأضاف المصدر ذاته أن القطاع أفرز، في المتوسط، معدل أموال ذاتية أساسية بلغ 13,8 في المائة، ومعدلاً إجمالياً قدره 16,4 في المائة، وهي مستويات تفوق بكثير الحدود الدنيا التنظيمية المحددة في 9 في المائة و12 في المائة على التوالي. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات 12,3 في المائة للأموال الذاتية الأساسية و14,3 في المائة للمعدل الإجمالي بنهاية النصف الأول من سنة 2025.
ومن جهة أخرى، تؤكد اختبارات المقاومة الماكرو اقتصادية التي أنجزها بنك المغرب قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام الصدمات، مع احترام المتطلبات الاحترازية المعمول بها. كما يظل معدل السيولة على المدى القصير أعلى من الحد التنظيمي.
وأشار البلاغ إلى أنه على الصعيد النقدي، يتوقع أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 158 مليار درهم في سنة 2027، ارتباطا بالأساس بالارتفاع المرتب في حجم النقد المتداول.
ورغم هذه الأوضاع، يتوقع أن يتسارع الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي إلى 4,1 في المائة في سنة 2025 وإلى 5 في المائة في المتوسط في أفق التوقع.
وظلت نسبة القروض المتعثرة مرتفعة نسبيا حيث بلغت 8,7 في المائة بنهاية شتنبر 2025، مقابل نسبة تغطية لهذه الديون بالمخصصات الاحتياطية قدرها 69 في المائة.