أصوات نيوز/
أصدرت المحكمة الإسبانية قراراً يقضي بفرض تدابير رقابية قضائية مشددة بحق بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في إطار التحقيقات المستمرة معها في قضايا فساد مالي وإداري.
وبموجب هذا الحكم، أُلزمت غوميز بتسليم جواز سفرها ومنعها تماماً من مغادرة البلاد، بالإضافة إلى فرض مثولها الدوري أمام المحكمة لتقديم تقارير مرتين شهرياً.
وشمل القرار توجيه تعليمات صارمة إلى جميع المعابر الحدودية والمطارات المدنية والعسكرية لضمان تنفيذ منع السفر، بهدف تأمين مثول جوميز أمام هيئة محلفين في المحاكمة المرتقبة، دون أن يحدد القاضي موعداً رسمياً لبدء جلسات المحاكمة.
وتعود جذور القضية إلى تحقيق فتحه القضاء فى إسبانيا في أبريل 2024، بناءً على شكوى تقدمت بها مجموعة مرتبطة بالتيار اليميني المتطرف، تتعلق بشبهات استغلال جوميز موقعها كزوجة لرئيس الوزراء لتحقيق مكاسب شخصية.
وتتركز الاتهامات حول علاقتها برجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس، الذي كانت شركاته تسعى للحصول على مساعدات حكومية، إضافة إلى إدارة برنامج بحثي ممول في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، مع شبهات باستخدام موارد عامة وعلاقات شخصية لخدمة مصالح خاصة.
وفي أبريل الماضي، وجهت النيابة العامة إلى جوميز تهم الاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية وإساءة استخدام الأموال.
وفي المقابل، تنفي غوميز هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة براءتها الكاملة وعدم ارتكابها أي مخالفات قانونية طوال مسيرتها.
من جانبه، دخل الحزب الاشتراكي الحاكم على خط الأزمة، حيث ندد في بيان له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالقرار، واصفاً ما تتعرض له غوميز بأنه “حملة ضغط قضائي وسياسي” مستمرة منذ قرابة العامين.
واعتبر الحزب أن الإجراءات الأخيرة ما هي إلا مرحلة جديدة من هذا الاستهداف الممنهج لعائلة رئيس الوزراء.