قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "الوضع أصبح أكثر خطورة على المغرب في ظل التطورات التي تعرفها قضية الصحراء، وفي مقدمتها تعيين الاتحاد الإفريقي لمبعوث خاص لدى الأمم المتحدة، واقتراب موعد شهر أبريل 2017، الذي يعد منعرجا خطيرا يتحتم على المغرب المرور منه".
وأضاف الحسيني، في مداخلة له ضمن لقاء نظم بالرباط حول موضوع: "تحديات ورهانات القضية الوطنية"، أنه "في ظل هذه التطورات التي تنضاف إليها محاولة الأمانة العام للأمم المتحدة تجاوز المقترح المغربي وإيجاد اقتراح جديد أو العودة إلى نقطة الصفر، أدرك المغرب أنه لا حاجة للاستمرار في نهج سياسية "الكرسي الفارغ" والعودة إلى الاتحاد الإفريقي".
"أمام هذه المستجدات التي من شأنها تشكيل خطر على وحدة البلاد الترابية، استشعرت المملكة ذلك، ما نتج عنه تغيير في التكتيك والانتقال من الدبلوماسية الدفاعية إلى دبلوماسية الهجوم المرتكزة على العقلانية، وهو ما تبلور من خلال رد الفعل إزاء تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي وصف الأراضي المغربية بـ"المحتلة"، وطرد المكون المدني من بعثة المينورسو"، يورد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
عودة المملكة إلى أروقة الاتحاد الإفريقي جاءت بحكم المعطيات الجديدة التي كشفت، حسب الحسيني، "وجها مغايرا للمنظمة الإفريقية التي لم تعد خجولة كما في الماضي، بل أقدمت مفوضيتها التي ترأسها نكوسازانا دلاميني زوما، المعروفة بعدائها للمغرب، بإيعاز من ثالوث "الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا"، على تعيين ما سمته المبعوث الشخصي للاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء إلى الأمم المتحدة".
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، الذي قدم مداخلة حول القضية الوطنية أمام "مغاربة العالم"، على هامش احتفالاتهم بذكرى عيد العرش، أنه "في انتظار موعد خروج تقرير الأمم المتحدة الحاسم في أبريل المقبل، كان لا بد من نهج دبلوماسية استباقية من خلال القيام بخطوة العودة التي قال الملك بشأنها في خطابه الموجه إلى القمة الإفريقية: "لقد ارتأينا بدل معالجة هذا الجسم المريض من الخارج أن نعالجه من الداخل"، في إشارة إلى هيكل الاتحاد الإفريقي"، وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، يؤكد المحلل السياسي ذاته أن "هذه السياسة أعطت أكلها خلال يومين فقط بعد تطبيقها، بعدما سارعت 28 دولة من أصدقاء المغرب بقيادة السنغال والكوت ديفوار والغابون إلى المطالبة بتعليق عضوية الكيان الوهمي داخل المنظمة القارية من خلال التوقيع على ملتمس تم رفعه إلى أجهزة الاتحاد"، معبرا، في الوقت ذاته عن استغرابه من "الأسباب المجهولة التي دفعت دولا شقيقة مثل مصر وتونس إلى التخلف عن ركب المؤيدين لطرد البوليساريو".
وفي السياق ذاته، أشار تاج الدين الحسيني إلى أن "الجزائر عملت على تعديل ميثاق مؤسسة الاتحاد الإفريقي، خليفة منظمة الوحدة الإفريقية، بما يسمح لها بالسيطرة على الاتحاد القاري وتضييق الخناق على المملكة"، وزاد: "لقد ألغت الجزائر شرط "الدول المستقلة وذات السيادة" من الميثاق لتسمح للبوليساريو بالانضمام إلى المنظمة، المفتقدة لجميع شروط الدولة".
ويتحتم على المغرب من أجل إخراج الكيان الوهمي من الأسرة الإفريقية، حسب الأستاذ الباحث ذاته، "إعطاء دفعة قوية للدبلوماسية، وحث الدول الأعضاء داخل المنظمة على تعليق عضوية الجمهورية المزعومة بأغلبية الثلثين، وتعديل الميثاق الأساسي ليصبح بالإمكان قانونيا طرده نهائيا من المؤسسة الأسمى قاريا"، حسب تعبيره.
