أصوات نيوز/
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أن الحكومة سطرت برنامجا طموحا ومندمجا تصل كلفته الإجمالية إلى 12.8 مليار درهم برسم سنتي 2025 و2026، بهدف إعادة تشكيل وحماية القطيع الوطني الذي تأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، مشددا على أن حماية القطيع الوطني تعد أولوية قصوى لكونه ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومصدر رزق لمئات الآلاف من الأسر القروية.
وأوضح البواري أن هذا البرنامج يروم على المدى القريب إلى الحفاظ على القدرات الإنتاجية للقطيع وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية باللحوم الحمراء بهدف استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت الوزير إلى أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور أساسية، تتمثل أولا في تقديم دعم مالي مباشر لمربي الماشية لاقتناء الأعلاف، ودعم إضافي للحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، يليها إعادة جدولة ديون المربين بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، فضلا عن تنفيذ حملات واسعة لتلقيح القطيع وتعزيز الصحة الحيوانية، إلى جانب تعبئة التأطير التقني لفائدة الكسابة لتحسين طرق التربية والإنتاج.
وكشف البواري أن هذا البرنامج، الذي انطلق منذ ماي الماضي، حقق تقدماً مهماً، أبرزُه إحصاء القطيع الوطني وإحداث قاعدة بيانات دقيقة تضم 32.8 مليون رأس من الماشية و1.2 مليون كساب، وهي المعطيات التي اعتمدت لتحديد المستفيدين من برنامج “دعم الكساب”. كما بلغ مشروع ترقيم الماشية مراحله النهائية، حيث تم ترقيم 25 مليون رأس، أي حوالي 92% من الكسابة المحصيين.
وفي هذا السياق، قدم الوزير تفاصيل الدعم المباشر الموجه لاقتناء الأعلاف، حيث يستفيد قطيع الأغنام من دعم تنازلي يبدأ بـ 150 درهما للرأس للعشرة رؤوس الأولى ويصل إلى 75 درهما لما فوق 100 رأس، وبخصوص الماعز، يبدأ الدعم بـ 100 درهم للرأس وصولا إلى 50 درهما، بينما يبدأ دعم الأبقار والإبل من 400 درهم للرأس للخمسة رؤوس الأولى ليصل إلى 150 درهما لما يفوق 100 رأس.
وأضاف الوزير أنه سيتم صرف منحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، بقيمة 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم للماعز، على دفعتين: 100 درهم كتسبيق، ثم الباقي ابتداء من فاتح أبريل 2026 بعد التحقق من الحفاظ على تلك الإناث، مشيرا إلى أنه لضمان حسن التدبير المالي، تم وضع آلية مؤمنة بتنسيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، حيث تم إلى حدود اليوم معالجة ملفات دعم مليون و102 ألف كساب وصرف 4.465 مليار درهم لفائدة حوالي 977 ألف مستفيد.
وفي سياق متصل، كشف البواري عن ورش مواز لإعادة تشكيل القطيع يتمثل في تقوية وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية، بغلاف مالي يناهز ملياري درهم على مدى ثلاث سنوات، ويستهدف الشباب والنساء القرويات، والذي يروم إلى تحسين المراعي، رفع إنتاجية القطيع، زيادة إنتاج اللحوم الحمراء، تحسين دخل صغار الفلاحين، وخلق فرص الشغل.
ولفت الوزير إلى أنه قد تمت المصادقة حتى الآن على 68 مشروعا في هذا الإطار تغطي 46 إقليما وتستفيد منها حوالي 28 ألف أسرة، باستثمارات تناهز 544 مليون درهم، مع توقع بلوغ 200 مشروع عند استكمال الورش.