أصوات نيوز/
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم نونبر من سنة 2025، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة في ذات الوثيقة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 63.4 مليار درهم) يفوق زيادة المداخيل (زائد 42.6 مليار درهم).
وأضافت أن المداخيل بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 90,9% مقارنة بتوقعات قانون المالية، محققة ارتفاعا قدره 42,6 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، محققة معدل إنجاز نسبته 90.2 في المائة.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بنحو 39.4 مليار درهم (زائد 17.7 في المائة)، وفوائد الدين بـ6.9 مليار درهم (زائد 21 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 6.2 مليار درهم (ناقص 26.8 في المائة). وأسفر هذا الوضع عن فائض عادي قدره نحو 40 مليار درهم، مقابل 37,5 مليار درهم قبل سنة.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت 100.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاع بـ14.5 مليار درهم قياسا بمتم نونبر 2024، بينما ارتفع معدل انجازها بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025 بمعدل 95.1 في المائة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا سلبيا بلغ 11.2 ملايير درهم، مقابل 2.3 مليار درهم في متم نونبر 2024.
وتعتمد الوثيقة الإحصائية لوزارة الاقتصاد والمالية على مقارنة الإنجازات الحالية مع الفترة نفسها من السنة الماضية لتقييم مدى تنفيذ توقعات قانون المالية للسنة الحالية.