أصوات نيوز/
كشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب سجلت نموا لافتا خلال السنوات الأخيرة، لتقترب من 86 مليار درهم سنة 2025، بعدما كانت في حدود 45 مليار درهم قبل عشر سنوات، ما يعكس الدينامية القوية التي يعرفها هذا القطاع داخل منظومة التصدير الوطنية.
وأوضح عمر حجيرة، في كلمة ألقاها خلال الدورة الأولى من “يوم مكناس للأعمال الزراعية”، المنظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، في إطار فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، أن هذه الأرقام تضع الصناعات الغذائية في موقع متقدم ضمن المبادلات الخارجية للمملكة، باعتبارها ثالث دعامة للصادرات الوطنية بعد قطاعي السيارات والفوسفاط ومشتقاته، بمساهمة تقارب 20 في المائة، وهو ما يعزز مكانتها كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية يجسد بشكل واضح التقاء الصناعة بالتصدير والتشغيل، حيث يساهم بنسبة 22 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني، وبالنسبة نفسها من القيمة المضافة، كما يستقطب 11 في المائة من الاستثمارات الصناعية ويوفر نحو 20 في المائة من اليد العاملة الصناعية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح المغرب، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، في إرساء أسس سيادة غذائية تنافسية، قادرة على التكيف مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية المتزايدة.
وسجل حجيرة أن هذه الدينامية هي ثمرة جهود مشتركة بين السلطات العمومية والمهنيين، عبر اعتماد سياسات مهيكلة وتحديث وسائل الإنتاج، إلى جانب العمل على ملاءمة العرض الوطني مع المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.
وفي سياق متصل، أبرز أن الظرفية الدولية الراهنة، التي تتسم باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع المخاطر المرتبطة بالمسالك البحرية، تفرض على القطاع مواصلة الابتكار وتسريع وتيرة الاستثمار، من أجل الحفاظ على هذا الزخم التصديري.
وأكد أن الصناعات الغذائية مدعوة اليوم إلى التحول نحو نموذج أكثر استدامة، يرتكز على تحسين جودة المنتجات الموجهة للتصدير، وتنويع الأسواق الخارجية، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى الجهود المبذولة لدعم المقاولات المغربية، مشيرا إلى إطلاق برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يهدف إلى تشجيع الصادرات وتعزيز حضور المنتج الوطني، من خلال آليات مواكبة ودعم مالي، خاصة عبر برنامج “باور إكسبورت”.