احتجاج بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية تنديدا بفتح مسلك مهندس المعلوميات خارج اطار المساطر القانونية
أصوات نيوز/
نظمت شعبة المعلوميات بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، يوم أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام إدارة الكلية، في خطوة للتنديد بما وصفته بالتجاوز الصارخ لقرارات مجلسي الشعبة والكلية والمساطر القانونية المعمول بها، وذلك بعد إعادة فتح مسلك مهندس المعلوميات في صيغته القديمة، بالرغم من تحيينه وتثمينه وتغيير اسمه وفتحه العام الماضي.
وحسب ما أكده المحتجون فإن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة إرضاء اطراف معينة على حساب احترام القوانين والمساطر ، حيث أشاروا إلى أن “المسلك موضوع النقاش تم بالفعل فتحه العام الماضي بصيغته الجديدة، إلا أنهم تفاجؤوا هذه السنة بإعادة فتحه بصيغته القديمة”.
وطالب المحتجون إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بـ”تقديم توضيحات حول الخلفيات الحقيقية وراء إعادة فتح هذا المسلك”، مؤكدين على ضرورة “احترام قرارات مجلس الكلية كأعلى هيئة تقريرية بالمؤسسة، إلى جانب المساطر القانونية المعمول بها”.
وفي هذا السياق، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، من خلال مكتبها الكائن بذات المؤسسة، بيانا استنكاريا في الموضوع، مشيرة إلى ضبطها مجموعة من التجاوزات الجسيمة التي تمسُّ أسس الحكامة الجيدة، وتتعارض مع مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، كما تخلُّ باختصاصات الهياكل المنتخبة”.
كما أشار المكتب النقابي، في بيانه، إلى التجاوز والخرق الصارخ لاختصاصات مجلس المؤسسة من طرف رئيس الجامعة السابق المعفى، حيث اعتبرت أن تمريره للمشروع تم في خرق واضح لاختصاصات مجلس المؤسسة، بعدما رفض هذا الأخير المشروع بشكل قطعي لعدم مطابقته للضوابط البيداغوجية والهياكل والمساطر القانونية المعمول بها.
واستغرب المكتب بشدة “إخلال رئيس الجامعة السابق بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأساتذة الباحثين، إذ لم يتم اعتماد المقاربة نفسها مع مشروع مسلك مهندس آخر في الرياضيات تم عرضه على مجلس المؤسسة نفسه”، كما استنكر مصادقة رئاسة الجامعة على مشروع مسلك مهندس لم يحترم المساطر والقوانين المعمول بها لإحداث المسالك البيداغوجية، ولم يحصل على موافقة مجالس المؤسسة والجامعة”.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة “تمسّ بشكل جوهري مصداقية المجالس والهياكل المنتخبة وتعمل على تكريس ممارسات غير قانونية”، كما أكد على تضامنه الكامل مع شعبة المعلوميات واستعداده التام لتبني وتنفيذ القرارات الصادرة عن جمعها العام.
وطالب المكتب بدوره إلغاء المصادقة على المشروع المذكور من قبل رئاسة الجامعة والوزارة، نظراً لعدم مطابقته الأنظمة والمساطر القانونية الجاري بها العمل، محملا الجهات التي مررت المشروع المسؤولية الكاملة عما قد يترتب على هذه التجاوزات من تبعات قانونية وأكاديمية.