أصوات نيوز/
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها قررت تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد شخص قال إنه رئيس لـ”المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان”، وذلك على خلفية تدوينات نشرها يومي 29 و30 غشت الجاري، تضمنت اتهامات لموظفي القطاع بتلقي الرشوة وممارسة الابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة والتخويف والترهيب في حق نزلاء المؤسسات السجنية.
وأبرزت المندوبية في بيان توضيحي أن هذه الادعاءات نُشرت “من دون تقديم أية معطيات تسند هذه الادعاءات”، مشيرا إلى أن المعني بالأمر ادعى أيضاً حيازته تقارير وشكاوى من طرف سجناء سابقين، دون أن يدلي ببيانات تخص الحالات المعنية بهذه التقارير والشكاوى.
واعتبرت المندوبية أن خطورة هذه الاتهامات، وما قد تسببه من مساس بسمعة القطاع والعاملين فيه، تكتسي أهمية خاصة، لافتة إلى أن المعني بالأمر سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية في قضايا مختلفة، حيث أدين سنة 2014 بتهم “النصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم”، كما أدين سنة 2024 بتهم شملت “النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب وتلك الصفة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم بطاقات عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
وبناءً على ذلك، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها قررت وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بشأن مضمون التدوينات، وما اعتبرته ادعاءات خطيرة تمس بسمعة القطاع وموظفيه، لتُحال القضية بذلك على الجهات القضائية المختصة.