أصوات نيوز/
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد بطلب من الحكومة لأجل توضيح “ما أثير حول اقتناء الأدوية”، أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم حصريا في إطار القانون، وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية ومرسوم يحدد بدقة قواعد المنافسة وشروط المشاركة ومساطر الترشح ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح الوزير على أن هذه الصفقات تُعلن مسبقًا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية وتخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية، ما يجعلها غير خاضعة لأي اجتهادات شخصية أو قرارات فردية، مؤكدا أن حضوره أمام اللجنة، ليس إجراءً شكلياً، بل رسالة واضحة بأن الوزارة لا تخفي شيئا، وأن النقاش المؤسساتي داخل اللجنة هو الإطار الطبيعي والسليم لمناقشة كل ما يتعلق بملف الأدوية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية، أو بالتراخيص الاستثنائية، أو بالادعاءات المثارة حول تضارب المصالح.
وفي هذا السياق، قدم التهراوي توضيحًا بشأن صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، مؤكداً أن إسنادها تم لشركة محلية منتجة عبر طلب عروض صارم، وليس لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت كما أُثير داخل البرلمان.
وبخصوص تضارب المصالح، أكد الوزير أن الصفقات العمومية لا تبرم مع أشخاص ذاتيين بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري، مضيفاً أن تطوير إطار تضارب المصالح ليس مسألة تخص قطاع الصحة وحده، بل هو ورش تشريعي جماعي يمكن للبرلمان بلورته بالصيغة التي يراها مناسبة، مع التأكيد على أن الإدارة ملتزمة بتطبيق القوانين الحالية كما هي دون انتقائية أو استثناءات.
وأشار إلى أن تدبير التراخيص الخاصة بالأدوية كان سابقًا موكولًا لمديرية داخل الوزارة، وكان موضوع تقارير رقابية واستطلاعية بين سنتي 2015 و2021، أجمعت على وجود اختلالات بنيوية وأوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية.
كما أضاف أن الحكومة بادرت إلى تنفيذ هذه التوصيات عبر إخراج الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية إلى حيز الوجود بموجب القانون 22.10، وأن تنزيل هذا الإصلاح تم من خلال تعيين ملكي سامٍ للمدير العام للوكالة، في دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة، التي تضطلع بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في السياسة الدوائية، خاصة ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والجودة والسلامة واعتماد حكامة مستقلة وصارمة.
كما شدد التهراوي أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل ورشًا وطنيًا استراتيجيًا وركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، داعيًا إلى الارتقاء بالخطاب العمومي وتحصينه من المزايدات التي لا تخدم المواطن ولا الوطن.