أصوات نيوز/
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة برسم سنة 2027، محددة يوم 15 نونبر المقبل آخر أجل لتلقي مقترحات الهيئات السياسية المتعلقة بالتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية.
وفي هذا الصدد، دعت الوزارة، الأحزاب السياسية إلى تقديم مذكرات تتضمن مقترحاتها بشأن تعديل القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، في إطار التحضير المبكر للانتخابات الجماعية المقبلة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ صدر عقب اللقاء المنعقد اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن هذه المشاورات تندرج في إطار الحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشملت المواضيع المطروحة خلال الاجتماع إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والمتعلقة أساسا بتخليق العمليات الانتخابية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستفرزها انتخابات سنة 2027.
وبحسب بلاغ وزارة الداخلية، اتفق المشاركون على موافاة الوزارة بمقترحات الأحزاب السياسية قبل 15 نونبر المقبل، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتمل إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المحددة.
وتشمل الاستحقاقات المرتقبة سنة 2027 تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، بما فيها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، ومجلس المستشارين.
وأكدت الوزارة أن اللقاء مر في مناخ إيجابي، تميز بنقاش وصفته بالمثمر والصريح، مشيرة إلى استعداد قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب.