أصوات نيوز/
عقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وشكل اللقاءان مناسبة لاستعراض مختلف التدابير التنظيمية والعملية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث تم تقديم حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي جرت تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026.
كما اطلع مسؤولو الأحزاب على المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، والتي أصبحت تتم عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع إيداع النسخة الأصلية من ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطات المختصة. وتم كذلك استعراض المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وخلال الاجتماعين، تم إبلاغ قادة الأحزاب بالأمر المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى السهر على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
وسيتم تفعيل لجان جهوية وإقليمية تابعة لهذه اللجنة، تضم على المستوى الجهوي الولاة والوكلاء العامين للملك، وعلى المستوى الإقليمي العمال ووكلاء الملك، من أجل تتبع سلامة العمليات الانتخابية ميدانياً.
وشهد اللقاءان تبادل الآراء ووجهات النظر بين وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب حول مختلف الإجراءات الكفيلة بضمان تنظيم الاقتراع في أفضل الظروف، حيث عبر قادة الأحزاب عن ارتياحهم لتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، معربين عن امتنانهم للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
واختتم الاجتماعان في أجواء إيجابية اتسمت بالنقاش المسؤول، أكد خلالها ممثلو الأحزاب السياسية استعدادهم للتعبئة والمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية ومختلف المتدخلين، لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي الذي تنتهجه المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.