أصوات نيوز-الرباط
تستعد وزارة الداخلية لإعادة ترتيب خريطة المسؤوليات داخل الإدارة الترابية، من خلال حركة انتقالية يُرتقب أن تشمل عدداً من رجال السلطة بمختلف جهات المملكة، في خطوة تروم تجديد النخب الإدارية وإعادة توزيع المسؤوليات وفق متطلبات المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات بعد تأجيل الحركة الانتقالية التي جرت العادة على الإعلان عنها خلال فصل الصيف، بسبب تزامنها مع الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية التي أُجريت يوم 23 شتنبر الماضي، إذ اقتضت المرحلة الحفاظ على استقرار التدبير الإداري والميداني إلى حين استكمال العملية الانتخابية.
ومع انتهاء هذا الاستحقاق، يتجدد الترقب داخل الأوساط الإدارية بشأن طبيعة التغييرات التي ستعتمدها المصالح المركزية للوزارة، سواء على مستوى التعيينات الجديدة أو تنقيل المسؤولين بين مختلف الأقاليم والعمالات.
ولا تقتصر رهانات هذه الحركة على تغيير مواقع المسؤولية، بل تمتد إلى تقييم الأداء المهني والميداني لرجال السلطة، في ظل اعتماد مقاربة تقييم شاملة تستند إلى مؤشرات متعددة، من بينها الكفاءة والنجاعة في تدبير الملفات المحلية والقدرة على مواكبة انتظارات المواطنين.
ويُنتظر أن تشكل نتائج التقييم، المعروف بنظام 360 درجة، أحد المعايير المعتمدة في تحديد مسارات الترقية وإسناد المسؤوليات، بما يتيح تثمين الكفاءات التي أبانت عن مردودية إيجابية، ويعزز حضور معيار الاستحقاق في تدبير الموارد البشرية داخل وزارة الداخلية.
كما يُرتقب أن تشمل الحركة انتقالات بين مختلف الوحدات الترابية، في إطار إعادة توزيع الأطر وتبادل التجارب المهنية، بما يتيح تجديد أساليب التدبير ومعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على أداء بعض المصالح المحلية.
وفي مقابل إمكانية ترقية مسؤولين أثبتوا كفاءتهم، تظل الإجراءات التأديبية مطروحة في حق من تثبت في شأنهم إخلالات مهنية، وقد تصل إلى إبعاد بعضهم عن المسؤوليات الترابية وإلحاقهم بالإدارة المركزية، وفق ما تسمح به المساطر المعمول بها. وفي هذا الصدد، تتداول معطيات بشأن تغييرات محتملة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، دون تأكيد رسمي بشأن تفاصيلها.
وتعكس هذه الحركة المرتقبة توجهاً نحو إعادة تقييم أداء الإدارة الترابية، عبر الجمع بين تجديد المسؤوليات وتحفيز الكفاءات ومساءلة المقصرين، في إطار السعي إلى الرفع من جودة التدبير المحلي وتعزيز فعالية المرفق العمومي.
وفي سياق متصل، تشير المعطيات المتداولة إلى توجه وزارة الداخلية نحو عدم تمديد مهام رجال السلطة بمختلف رتبهم، مع استثناء الولاة والعمال، في انتظار ما ستكشف عنه القرارات الرسمية المرتقبة