أصوات نيوز/
أفادت النشرة الأخيرة حول الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب، بأن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي سجلت نموا بنسبة 11,2%خلال شهر شتنبر 2026، مقابل 10,4% المسجلة خلال غشت.
وأبرز بنك المغرب أن هذا التطور يعكس تسارع نمو التمويلات الموجهة للقطاع الخاص من 7,9 في المائة إلى 9,2 في المائة، مع نمو بنسبة 13,8 في المائة بعد 11,4 في المائة في القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، و3,5 في المائة بعد 3,3 في المائة بالنسبة لتلك الموجهة للأسر.
في المقابل، تباطأ تطور قروض القطاع العام من 29,7 في المائة إلى 26,3 في المائة، ارتباطا بالتمويلات الممنوحة للشركات غير المالية العمومية التي ارتفعت بنسبة 1 في المائة مقابل 4,4 في المائة خلال غشت.
وحسب الغرض الاقتصادي، ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 13,7 في المائة بعد 9,7 في المائة، ارتباطا بارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 17,1 في المائة بعد 12,1 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 0,3 في المائة بعد انخفاض قدره 0,9 في المائة.
من جانبها، سجلت قروض الاستهلاك والقروض العقارية ارتفاعات متتالية بلغت 5,2 في المائة بعد 5 في المائة، و4,5 في المائة بعد 3,9 في المائة. كما نمت القروض الموجهة للتجهيز بنسبة 25,5 في المائة بعد 24,8 في المائة، وهو ما يمثل النتيجة المشتركة لتسارع وتيرة نمو التمويلات الموجهة للشركات غير المالية الخاصة من 16,5 في المائة إلى 18,9 في المائة، وتباطؤ تلك الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 7 في المائة إلى 5 في المائة.
وبخصوص الديون المتعثرة، فقد انتقلت من 3,7 في المائة إلى 2,3 في المائة، ليستقر معدلها إلى جاري القروض عند 7,9 في المائة، بعد 8,2 في المائة خلال غشت.
شاهد أيضا