نقابة تندد  بوجود كاميرات مراقبة داخل مراحيض النساء  بممثلية وزارة التعمير والإسكان بجهة الدار البيضاء-سطات

أصوات نيوز/

 أعربت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء-سطات، عن استنكارها الشديد، عقب تفجير معطيات خطيرة ومثيرة للجدل تتعلق بكشف وجود كاميرات مراقبة مثبتة داخل المراحيض المخصصة للسيدات بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة، في واقعة وصفتها بـ“الصادمة” وتمس بشكل مباشر خصوصية الموظفات وكرامتهن.

وجاء هذا الاستنكار  ضمن البيان الختامي للمؤتمر الجهوي للنقابة، المنعقد تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف”، حيث تحولت أشغال المؤتمر من محطة تنظيمية إلى منبر للتنديد ضد ما اعتبره المشاركون انتهاكاً صارخاً للخصوصية ومسّاً بحرمة الجسد.

وفي هذا الصدد، أدانت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأشد العبارات هذه الممارسة، معتبرة إياها فعلاً مُجرّماً قانوناً ومرفوضاً أخلاقياً، وتشكل خرقاً واضحاً للدستور المغربي، الذي ينص في الفصل 24 على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ”وتساءل البيان: “وهل هناك ما هو أقدس في الحياة الخاصة من المرافق الصحية؟”

وشددت الجامعة الوطنية أن تثبيت كاميرات في أماكن بهذه الحساسية لا يمكن أن يندرج ضمن أي هدف أمني مشروع، بل هو انتهاكاً سافراً للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي يفرض مبدأي المشروعية والتناسب في جمع البيانات.  كما اعتبرت أن جمع معطيات بصرية من المراحيض يُعدّ استغلالاً غير قانوني لمعطيات شديدة الحساسية.

وأضاف البيان أن الأمر لا يقتصر على دورة المياه فقط، بل يتجاوز ذلك، حيث أن هناك  “كمية مهولة” من الكاميرات الأخرى التي ترصد (صوتا وصورة) قاعة الاجتماعات وممرات المكاتب، وهي متصلة مباشرة بهاتف مسؤول إداري.

وفي ظل هذه  المعطيات، طالب المكتب الجهوي المنتخب حديثاً بـالإزالة الفورية وغير المشروطة لجميع الكاميرات التي تنتهك حرية وخصوصية الموظفين،  وعلى رأسها كاميرا دورة المياه، مؤكداً استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الموظفات والموظفين.