أصوات نيوز/
قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين 23 يونيو الجاري، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مشروع قانون يروم إحداث وتنظيم مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة للعاملين والمتقاعدين التابعين للوكالة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تضطلع بمهام سيادية ذات أهمية استراتيجية، تشمل التحفيظ العقاري وضمان أمن الملكية العقارية، وإنجاز عمليات المسح العقاري، إضافة إلى إعداد وتحيين الخرائط الطبوغرافية الأساسية التي تغطي مختلف مناطق التراب الوطني.
وسجل البواري أن الوكالة تشغل ما يقارب خمسة آلاف مستخدم، غير أنها لا تتوفر حالياً على إطار مؤسساتي متخصص يضمن توفير خدمات اجتماعية مستدامة وذات جودة لفائدة مواردها البشرية.
وتابع أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء آلية مؤسساتية تتولى تدبير وتطوير مختلف الخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين النشيطين والمتقاعدين، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم المهنية والشخصية، وتعزيز تحفيزهم وترسيخ شعورهم بالانتماء إلى المؤسسة.
كما ستمكن المؤسسة المرتقبة من إحداث وتدبير مشاريع ذات طابع اجتماعي، وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات التي تتقاطع أهدافها مع مجالات تدخلها.
وبخصوص الحكامة، أكد الوزير أن المؤسسة ستعتمد هيكلة تنظيمية تضم مجلساً للتوجيه والتتبع، ومديراً يُعين وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى لجنة إدارية تتكلف بتدبير الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة.
وختم البواري بالتأكيد على أن تمويل المؤسسة سيتم أساساً من الموارد الذاتية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى جانب مساهمات أعضائها، بما يضمن استمرارية أنشطتها وقدرتها على الاضطلاع بالأدوار الاجتماعية المنوطة بها.