أصوات نيوز/
أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، منتصف الأسبوع الماضي، ثلاثة عناصر من الجهاز، بينهم مساعد برتبة “أجودان” يشرف على قيادة مركز ترابي، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتقصير في تطبيق الضوابط المهنية الخاصة بحفظ واستعمال الأسلحة الوظيفية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد مثل الموقوفون الثلاثة، الخميس الماضي، أمام النيابة العامة العسكرية، بعدما خلصت تحقيقات الضابطة القضائية إلى وجود تقصير في أداء مهامهم الوظيفية، تمثّل في تمكين أحد عناصر الدرك من الحصول على سلاحه الوظيفي من مكان تأمين العتاد، ومحاولته الانتحار به داخل أحد المراكز الترابية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة درعة تافيلالت، وهو ما اعتُبر خرقا للضوابط المهنية المعمول بها.
وقد استنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي، حيث انتقلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية من مقرها بالرباط إلى القيادة الجهوية بمدينة الرشيدية، وفتحت تحقيقاً شمل قائد المركز ومساعديه، بهدف تحديد كيفية حصول العنصر المعني على سلاحه الوظيفي والوقوف على المسؤوليات المحتملة.
وقادت الأبحاث والتحريات المجزة في هذه القضية إلى تحديد المسؤوليات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته، خصوصا أن المركز يخضع لأحكام قانون العدل العسكري. وبعد التنسيق مع مديرية العدل العسكري بالرباط، طُلب من النيابة العامة فتح تحقيق مع المشتبه بهم، باعتبار أن الواقعة تشكل مخالفة للتعليمات العسكرية العامة التي يعاقب عليها القانون العسكري.
وقد استمع الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إلى المشتبه فيهم قبل أن يلتمس إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بسجن الزاكي بمدينة سلا، في انتظار عرضهم على المحكمة العسكرية ومتابعتهم وفق التهم المنسوبة إليهم.
وفي السياق ذاته، أشارت المعطيات إلى أن عنصر الدرك الذي حاول الانتحار نقل إلى قسم الطب النفسي بأحد المستشفيات العسكرية لتلقي العلاج، فيما لا يُستبعد أن يخضع بدوره للمساءلة أمام القضاء العسكري، بالنظر إلى استعماله السلاح الوظيفي داخل مؤسسة عسكرية، وهي جريمة عسكرية ينص عليها قانون العدل العسكري في حالات إقدام المنتسبين للمؤسسة العسكرية على أفعال من هذا القبيل.
وجاءت محاولة الانتحار، وفق المعطيات المتوفرة، بالتزامن مع قرار نقل العنصر المعني من مركزه الترابي في نواحي الرشيدية إلى مركز آخر بشتوكة آيت باها، رغم أن ظروف العمل بالمركز الجديد تُعد أفضل مقارنة بمركزه السابق الذي أمضى فيه قرابة خمس سنوات.