أصوات نيوز/
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 41.25 القاضي بتغيير وتتميم عدد من النصوص القانونية المرتبطة بالمنظومة العقارية، وعلى رأسها القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى جانب الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وقانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 30 نائباً.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يأتي استجابة للاختلالات التي تم رصدها في مجال تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقارات والحقوق العينية المرتبطة بها، خاصة تلك التي تخص عقارات غير قابلة للتفويت أو تخضع لشروط وإجراءات قانونية خاصة.
وأوضح الوزير أن بعض الممارسات، لا سيما العقود المحررة بشأن الأراضي السلالية، أفرزت إشكالات قانونية أثرت على الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات العقارية، مشيراً إلى أن النص الجديد يندرج ضمن ورش إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير منظومة التوثيق العقاري وتعزيز حماية الملكية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات تهم عدداً من المقتضيات القانونية، من بينها المادتان 4 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والفصلان 618-3 و618-17 من قانون الالتزامات والعقود، إضافة إلى المادة 12 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والمادة 4 من قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع حصر الجهات المهنية المخول لها توثيق التصرفات المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية، بما في ذلك الوكالات الخاصة والوعد بالبيع العقاري، مع اعتماد إلزامية العقد الرسمي واستبعاد المحررات العرفية، بهدف ضمان مزيد من الأمن التعاقدي وحماية حقوق المتعاملين.
وشدد وزير العدل على أن هذا التوجه جاء بعد مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، مبرزاً أن دور المحامين يظل مرتبطاً أساساً بالمساعدة في تحقيق العدالة وتمثيل الأطراف ومؤازرتهم، فضلاً عن أدوارهم في مجالات التحكيم والوساطة والاستشارة القانونية.
وفي تفاعلهم مع مضامين المشروع، اعتبر نواب الأغلبية أن النص يشكل خطوة مهمة في مسار تحديث المنظومة العقارية الوطنية وتعزيز حكامة التوثيق، بما يساهم في ترسيخ الثقة في المعاملات العقارية وتشجيع الاستثمار.
من جهتهم، أكد نواب المعارضة أهمية إصلاح نظام التوثيق العقاري، غير أنهم نبهوا إلى تحديات مرتبطة بتعدد أنماط التوثيق واستمرار انتشار العقود العرفية، إضافة إلى ضرورة مواكبة تنزيل القانون بآليات مؤسساتية ورقمية تضمن سهولة ولوج المواطنين إلى الخدمات القانونية.
ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح تشريعي يهدف إلى تحصين الملكية العقارية، وتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، وضمان استقرار المعاملات المرتبطة بالعقار.