أصوات نيوز/
استعرض فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء تواصلي جماهيري بمدينة أزيلال، أمس الاثنين، أبرز المقترحات التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للحزب، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، إلى جانب دعم الشباب وإصلاح قطاعي التعليم والصحة وتعزيز حضور اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية.
وأوضح لقجع أن البرنامج الانتخابي لا يقدم أجوبة نهائية عن جميع الإشكالات المطروحة، وإنما يتضمن مجموعة من المقترحات التي يرى الحزب أنها قابلة للنقاش والتنفيذ، داعيا إلى قراءة مضامينه ومناقشة الحلول المقترحة، بدل اختزال النقاش في المواقف السياسية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وتصدرت مسألة القدرة الشرائية أولويات العرض في ظل ما وصفه لقجع بتراجع مستوى المعيشة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن تحسين مداخيل المواطنين بات من الملفات التي لا تحتمل التأجيل. وفي هذا السياق، جدد دعم الحزب لمقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، مشددا على أن تقييم الإجراءات الاجتماعية ينبغي أن يستند إلى أثرها المباشر على المواطنين والأجراء، وليس إلى الجهة السياسية التي تقف وراءها.
كما شملت المقترحات فئات اجتماعية أخرى، خاصة المتقاعدين والطبقة المتوسطة، إذ أكد لقجع أن البرنامج يولي أهمية لتحسين مداخيل المتقاعدين، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية والجبائية عن الطبقة المتوسطة.
وفي ما يتعلق بالشباب، دعا لقجع إلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا، خصوصاً تجاه الشباب المنقطعين عن الدراسة أو الموجودين خارج منظومتي التكوين والعمل. ويقترح الحزب، بحسب عرضه، وضع سياسة عمومية موجهة لهذه الفئة بهدف إعادة إدماجها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز استفادتها من فرص التكوين والمشاركة في الدورة الاقتصادية.
وبخصوص التعليم والصحة، شدد لقجع على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى حجم الانتظارات المرتبطة بهذين القطاعين، وما يتطلبه ذلك من استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة.
وحظي ملف الأمازيغية بدوره بحيز من العرض، حيث ربط لقجع تعزيز حضورها في المرافق العمومية بضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات. وأشار إلى أن البرنامج يقترح تخصيص ملياري درهم لهذا الورش، بما يتيح للناطقين بالأمازيغية استعمال لغتهم داخل الإدارات والاستفادة من الخدمات العمومية دون أن تشكل اللغة عائقاً أمامهم، في إطار يهدف إلى تكريس المساواة في الاستفادة من المرافق والخدمات.
ويربط حزب الأصالة والمعاصرة هذه المقترحات برؤية أوسع لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر ضمان استفادة مختلف الفئات والمناطق من فرص التنمية.
وقدّر لقجع الكلفة الإجمالية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج بحوالي 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، معتبرا أن توفير هذه الموارد يظل أمراً ممكنا، ومشيرا إلى الإمكانات المالية التي كانت متاحة خلال السنوات الماضية. كما أكد أن النقاش حول البرنامج ينبغي ألا يقتصر على الالتزامات، بل يشمل أيضاً مصادر التمويل وآليات تنفيذها.