لفتيت يقدم مشروع قانون تنظيمي لتخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية

أصوات نيوز/

قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدّل ويتمّم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يتضمن مجموعة من الشروط الصارمة التي تستهدف تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وذلك في إطار إصلاح المنظومة الانتخابية.

وينص المشروع على مجموعة من الشروط الصارمة التي تشمل منع الترشح لكل من  توبع قضائيا أو أصدرت في حقه أحكام ابتدائية أو استئنافية بالإدانة في جرائم تمسّ الأهلية الانتخابية، مع تعليق البت في ملفات المترشحين الذين لم تصدر ضدهم أحكام نهائية إلى حين صدور الحكم الفاصل. كما يُمنع كل من صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من الترشح إلا بعد استرجاع أهليته القانونية.

وبموجب المادة 57 من المشروع، يُمنع كذلك  من الترشح  في الانتخابات الموالية كل من صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة ما لم يسترجع أهليته القانونية.

كما يقترح المشروع تمديد فترة المنع من الترشح للمنتخبين الذين عُزلوا من مسؤوليات انتخابية بسبب مخالفات جسيمة إلى مدتين انتخابيتين كاملتين، مع استثناء من ثبتت نزاهتهم وحسن تدبيرهم، تعزيزًا للشفافية وصون سمعة المؤسسات المنتخبة.

وفي إطار السعي إلى توسيع المشاركة، اقترح المشروع  السماح لكفاءات من خارج الأحزاب السياسية بالترشح لعضوية مجلس النواب، شريطة جمع 300 توقيع في الدوائر الكبرى و100 توقيع في الدوائر المحلية، بما يعزز تعددية التمثيل ودمقرطة الولوج إلى المؤسسة التشريعية.

ولتجنب تضارب المصالح، ضاعف المشروع مدة المنع من الترشح لموظفي الدولة الذين مارسوا مهام ذات تأثير مباشر على المواطنين من سنة إلى سنتين،  مع منعهم من الترشح في الدوائر التي عملوا بها سابقًا لمدة خمس سنوات، بينما يُمنع الأطر والموظفون السامون في وزارة الداخلية من الترشح نهائيًا أثناء توليهم مهامهم.

 كما يقترح المشروع أيضا تجريد كل نائب معتقل لمدة تتجاوز ستة أشهر من عضويته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بالنظر إلى تعذر ممارسته مهامه التشريعية.

 وفيما يتعلق بالنواب الذين يقدمون استقالتهم دون مبرر مقنع أو بما يخلّ بسير المجلس، فيُحال أمرهم إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى أهليتهم للترشح خلال الولاية التالية.

ويروم المشروع  من خلال هذه التعديلات إلى ترسيخ الشفافية، وتخليق الممارسة السياسية، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة، مع إحكام الرقابة على المترشحين والمنتخبين لضمان نزاهة الحياة البرلمانية.