أصوات نيوز/
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن المغرب يعتزم تعزيز التكوين البحري وتأهيل الكفاءات الوطنية لمواكبة تنمية الأسطول البحري وتطوير الأنشطة المرتبطة به، معلنا عن طموح رفع عدد خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية إلى 500 خريج سنويا في أفق 2030، ثم إلى 1000 خريج سنويا بحلول 2035.
وأوضح قيوح، خلال افتتاح السنة الأكاديمية 2026-2027 بالمعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء، الأربعاء، أن عدد الخريجين الحالي لا يتجاوز، في المتوسط، 120 خريجا سنويا في مختلف المسالك، مقابل حاجيات تفوق 500 إطار سنويا، وهو ما يستدعي تسريع وتيرة تأهيل الموارد البشرية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين البحري.
وشدد الوزير على أن تطوير الأسطول الوطني وتحديث الأنشطة البحرية يقتضيان الاستثمار في الرأسمال البشري، بالنظر إلى حاجة السفن الحديثة والتجهيزات المتطورة والخدمات البحرية ذات القيمة المضافة إلى ضباط ومهندسين وأطر مؤهلة، قادرة على التشغيل والتدبير والابتكار.
وفي هذا السياق، أبرز أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة وطنية متكاملة للتكوين والبحث والابتكار في المهن البحرية، من خلال إحداث جامعة بحرية بمدينة طنجة، وإعادة التموقع الاستراتيجي للمعهد العالي للدراسات البحرية باعتباره قطبا وطنيا للتميز، بما يعزز التكامل بين مؤسسات التكوين وشركائها.
وأكد قيوح أن بلوغ الأهداف المسطرة يستلزم توسيع الطاقة الاستيعابية مع الحفاظ على جودة التكوين، وتنويع التخصصات وفقا للحاجيات الفعلية للقطاع، إلى جانب تحسين فرص الإدماج المهني للخريجين.
كما دعا إدارة المعهد والقطاعات والمؤسسات المعنية، ومجهزي السفن والفاعلين الصناعيين والهيئات المهنية، إلى إعداد خارطة طريق مشتركة تحدد مراحل تطوير المؤسسة والوسائل اللازمة لتنفيذها، مع وضع أهداف قابلة للتتبع في مجالات التكوين والتشغيل وجودة التأهيل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة ستعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء، على تطوير البنيات والتجهيزات البيداغوجية وأجهزة المحاكاة، وتعزيز التأطير وتكوين المكونين، فضلا عن تحسين ظروف الدراسة والإيواء والحياة الطلابية.
وفي ما يتعلق بعرض التكوين، أعلن قيوح عن اعتماد مسالك جديدة تشمل سلك المهندس في الكهروتقنية البحرية، وسلك المهندس في هندسة السفن، والإجازة في الهيدروغرافيا، المرتقب إطلاقها خلال السنة المقبلة، إلى جانب سلك الدكتوراه، بهدف تعزيز البحث العلمي البحري الوطني والاستجابة لحاجيات الصناعة البحرية وسلامة الملاحة والبحث التطبيقي.