الرباط-متابعة
أكدت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، أهمية ملاحظات المؤسسة الرقابية في تقييم السياسات العمومية وتحسين الحكامة، مع تسليط الضوء على أوراش الحماية الاجتماعية والإصلاح الجبائي والأمن المائي والتنمية الترابية والثقافية.
وقالت النائبة سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات تُعد مؤشرات لقياس نجاعة السياسات العمومية، معتبرة أن تقرير المجلس أكد نجاح الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة تعميم التغطية الصحية ونقل ملايين المستفيدين من نظام “راميد” إلى التأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأوضحت بنعزيز أن التقرير سجل أيضا ملاحظات مرتبطة بالاستدامة المالية وضرورة تسريع الرقمنة وإصلاح المنظومة الصحية لتجويد الخدمات الاجتماعية وتبسيط المساطر الإدارية أمام المواطنين.
من جهته، اعتبر النائب عبد الكريم الزمزامي أن الإصلاح الجبائي الذي تبنته الحكومة يندرج ضمن رؤية شاملة تروم توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب وتعزيز العدالة الضريبية، رغم الظرفية الوطنية والدولية المعقدة.
وفي محور التنمية الترابية، دعا محمد ودمين، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية عبر تعزيز الاستثمار العمومي بالمناطق الهشة وتقوية الجهوية المتقدمة، مشيدا بأهمية مشروع القانون التنظيمي للجهات وبرامج التنمية الترابية المندمجة.
كما أبرز ودمين دور الثقافة كرافعة للتنمية، مشيرا إلى أن توسيع وتأهيل البنيات التحتية الثقافية بمختلف جهات المملكة يعزز العدالة المجالية ويقوي الإشعاع الثقافي للمغرب.
بدوره، أكد عبد العزيز لشهب، عن الفريق الاستقلالي، أن الحكومة سرعت مشاريع الأمن المائي تنفيذا للتوجيهات الملكية، عبر إنجاز السدود والربط بين الأحواض المائية وتوسيع مشاريع تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، معتبرا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وقف عند التحديات المرتبطة بتطوير هذه الموارد وتحسين شبكات التوزيع.
وتطرق لشهب أيضا إلى اختلالات السلامة الطرقية، رغم تراجع عدد الوفيات، محذرا من استمرار الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حوادث السير وضعف ثقافة السياقة المسؤولة، كما شدد على أهمية تطوير الصناعات الغذائية لتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز سلاسل القيمة الوطنية.