غرامات مالية وعقوبات حبسية للحد من السرعة المفرطة للدراجات النارية بالمغرب

أصوات نيوز/

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عن إطلاق إجراءات مراقبة جديدة، تستهدف الدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، وذلك من خلال اعتماد جهاز قياس السرعة القصوى المعروف بـ”Speedomètre”.

وأوضحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن هذه العملية ستستهدف الدرجات النارية الصغيرة بهدف التأكد  من مطابقة الدراجات للمعايير القانونية، وحماية حياة جميع مستعملي الطريق.

وستُنفذ عمليات القياس ميدانيا تحت إشراف أعوان مراقبة مؤهلين قانونيا، مع اختيار نقاط محددة لقياس السرعة بدقة وحياد.

وقد تم حسب الإجراءات الجديدة تحديد مجموعة من المعايير، أولها اعتبار الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 50 كلم/س، مع هامش تسامح يبلغ 7 كلم/س. أما إذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، فتصنف الدراجة على أنها غير مطابقة، مما يعرض مالكها لعقوبات مشددة وفق القانون رقم 52.05، وقد تصل  العقوبة إلى الحجز الفوري، وغرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، أو حتى عقوبات حبسية في بعض الحالات.

ثانيا، إحالة المخالفين على الدوائر الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة، مع تحرير محاضر مفصلة وإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة المختصة لضمان متابعة قانونية صارمة.

وفي هذا الصدد، تحذر الهيئات المختصة من خطورة السرعة المفرطة، خاصة أن بعض الشباب يلجؤون إلى إجراء تعديلات غير قانونية على محركات الدراجات النارية لزيادة سرعتها، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة، حيث يستغل البعض هذه السرعة للقيام بحركات بهلوانية واستعراضات خطيرة في الشوارع، مما يعرض حياة المارة والسائقين للخطر ويتسبب في حوادث مأساوية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات لتعزيز السلامة الطرقية ومحاولة مواجهة المخاطر الناجمة عن السرعة المفرطة، التي تشكل أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المميتة، كما تؤكد عزم السلطات على ضبط حركة الدراجات الصغيرة، والحد من الممارسات المتهورة، في سبيل حماية الأرواح والحفاظ على النظام المروري.