صرف الدفعة الأخيرة لدعم إصلاح منازل متضرري “فيضانات أسفي”

أصوات نيوز/

جرى يوم أمس الخميس 19 فبراير الجاري، توزيع الدفعة الثانية والأخيرة من دعم إصلاح المنازل المتضررة من فيضان “وادي الشعبة” بمدينة آسفي لفائدة أرباب هذه المساكن، لاسيما الذين استوفوا 50 في المائة، على الأقل، من عمليات الإصلاح.

ووفق ما أفادت به مصادر موثوقة، أشرفت لجنة مختصة منذ الساعات الأولى من صباح  يوم أمس الخميس على تسليم هذه الدفعة على شكل شيكات، بقيمة 20 ألف درهم لكل مستفيد، ليصل إجمالي الدعم المخصص لكل مسكن إلى 40 ألف درهم، وذلك في إطار مواكبة المتضررين لاستكمال أشغال الإصلاح.

وأوضحت ذات المصادر، أن “الدفعة الثانية جرى تسليمها بالتحديد لأرباب الأسر التي استكملت نصف أشغال عملية إصلاح منازلها المتضررة، على الأقل، من أصل 50 أسرة معنية بهذا الدعم المالي للإصلاح”، مشيرة إلى أن “عملية تسليّم هذه الدفعة مرّت بطريقة منظّمة، وذلك من قبل اللجنة المختلطة المكوّنة من السلطات المحلية وممثلي قطاع السكنى والتعمير وشركة العمران”.

وتأتي هذه العملية بعد أن جرى، أول أمس الأربعاء، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، تسليم التجار والحرفيين المتضررين من فيضان وادي الشعبة الدعمَ المالي المخصص لاستئناف الأنشطة الاقتصادية (اقتناء السلع والتجهيزات وغيرها…) على شكل شيكات”، والذي بلغ في الحد الأدنى 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم)، بينما وصل حده الأقصى إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)”.

وكان التجار والحرفيين المتضررين (499 محلاً) تسلّموا بين يومي 8 و9 يناير الماضي الدعمَ المالي للإصلاح المخصص لفائدتهم، وتراوحت قيمته بين 15 ألف درهم و30 ألف درهم، حسب حجم الخسائر المسجلة وحجم المحلات، وفق تقييم لجنة الإحصاء.

وكان شرطا أن ينتهي التاجر أو الحرفي من 50 في المائة من عمليات الإصلاح، على الأقل، قبل أن يستفيد من الدعم المالي المخصص لاستئناف الأنشطة الاقتصادية. كما استفاد 53 بائعاً جائلاً متضرراً من الفيضان ذاته من دعم مالي بقيمة 15 ألف درهم، في أفق خلق مشروعٍ لتثبيتهم بفضاء مناسب.

جدير بالذكر أن هذه المبادرات تأتي ضمن البرنامج الذي أطلقته الحكومة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها “حاضرة المحيط” منتصف دجنبر الماضي، وذلك بتعليماتٍ من جلالة الملك محمد السادس.

وخلّفت الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي يوم الأحد 14 دجنبر المنصرم حصيلة ثقيلة، شملت وفاة ما لا يقل عن 37 شخصا، وضياع العديد من ممتلكات التجار والحرفيين وباقي المواطنين.