أصوات نيوز-الرباط
جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، دفاعه عن خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية قضية الصحراء، نافيا أن يكون دعم مدريد للمقترح المغربي ناتجا عن “صفقة” أو مقايضة مع الرباط.
وقال سانشيز، خلال مقابلة بثها الأحد 8 نونبر بودكاست «Memorias de Pez»، إن خمسة عقود من الجمود دفعت عددا من الدول إلى إعادة تقييم الخيارات المطروحة لإنهاء النزاع، مضيفا أن «حل الحكم الذاتي للصحراء المغربية داخل المغرب يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق».
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده مطالبة بالاضطلاع بدور فاعل في الملف، مشيرا إلى أن دعمها لمسار الحكم الذاتي لا يعني التخلي عن القضية. وأوضح أن إسبانيا لا تزال أكبر مزود للمساعدات الإنسانية في مخيمات اللاجئين .كما تحدث عن إدراج حكومته للنقاش المرتبط بجنسية الصحراويين والجنسية الإسبانية ضمن الأدوات التي يمكن لمدريد، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، توظيفها للمساهمة في الحل.
ورفض سانشيز اعتبار التحول في موقف مدريد تنازلا قدمته إسبانيا للرباط، مؤكدا أنه يندرج ضمن إعادة نظر دولية أوسع في الخيارات المتاحة بعد عقود من الجمود. وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت منذ سنة 2022 أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع.
ويأتي تجديد هذا الموقف الإسباني في ظل تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي، ولا سيما من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. كما أشار سانشيز إلى أن المقترح أصبح محورا للمسار السياسي الذي تدعمه قرارات مجلس الأمن الدولي، في سياق البحث عن تسوية واقعية ودائمة للنزاع.
وتؤكد واشنطن دعمها للمقترح المغربي كأساس للحل، بينما ترى باريس أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الإطار الذي ينبغي أن تتم ضمنه تسوية القضية، في حين تعتبر لندن المبادرة المغربية الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية للتوصل إلى حل دائم.
وبذلك، يقدم سانشيز موقف مدريد باعتباره خيارا سياسيا مستقرا منذ 2022، وليس نتيجة صفقة ثنائية مع الرباط، في وقت يحظى فيه المقترح المغربي بدعم دولي متزايد ويحتل موقعا مركزيا في المسار الأممي الرامي إلى تسوية قضية الصحراء