أصوات نيوز/
تنظم رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس وغدا الجمعة 2 و3 أبريل 2026 بمقرها بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني بحضور المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، تحت عنوان: “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”.
وفي هذا السياق، أكدت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، في كلمة ألقتها بالنيابة عن رئيس النيابة العامة، على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها المقاولة باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مؤكدة أن استقرارها وتعزيز قدرتها التنافسية يشكلان دعامة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
كما شددت على أن تحسين مناخ الأعمال يمر أساساً عبر تكريس الأمن القانوني والقضائي، بما يعزز ثقة المستثمرين، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة ومتكاملة تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما لفتت إلى الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال مساهمتها في ضمان المنافسة الشريفة، وحماية حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء الدراسي إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي في هذا المجال، بما يحقق النجاعة القضائية ويعزز حماية المقاولة واستمرارية نشاطها، مع الحفاظ على مناصب الشغل.
كما يروم هذا اللقاء الدراسي تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي في هذا المجال، بما يعزز النجاعة القضائية ويساهم في حماية المقاولة وضمان استمرارية نشاطها، مع الحفاظ على مناصب الشغل.
ويعد هذا اللقاء مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القضاء، وتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين القضائيين، في أفق بلورة مقاربات عملية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي.
واختتمت أفروخي الكلمة بالتأكيد على أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.