أصوات نيوز/
أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) في تقريره المعنون ب“Budget Focus” بأنه من المتوقع أن تبلغ حاجيات التمويل الخام للخزينة ما يعادل 6,9 ملايير درهم بحلول متم سنة 2025.
وأوضح المركز أن احتساب هذه الحاجيات يستند إلى تمويل عجز الميزانية ومتأخرات الخزينة التي حدّدها قانون المالية لسنة 2025 في 2,1 مليار درهم، إضافة إلى استحقاقات الخزينة المتبقية عند متم السنة والبالغة 9 مليارات درهم موزّعة بين 10 مليارات درهم في السوق الداخلية وفائض 1 مليار درهم في السوق الخارجية.
وبناء على فرضية تحقيق 80 في المائة من التمويلات الخارجية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025 (60 مليار درهم)، أي ما يعادل 48 مليار درهم، يتوقع أن تغطي الخزينة 4,8 ملايير درهم من حاجياتها التمويلية الخام من السوق الخارجية متم 2025.
وهكذا ستتم تغطية الباقي البالغ 2,1 مليار درهم من السوق المحلية بحلول نهاية السنة. وبالتالي، تقدر الحاجيات التمويلية الداخلية الخام بمليار درهم شهريا متم أكتوبر 2025، وهو مستوى منخفض لا يُرتقب أن يُحدث أي ضغط على أسعار الفائدة بسوق السندات.
وأبرز التقرير أن اللجوء إلى السوق الداخلية يواصل لعب دور محوري في تمويل حاجيات الخزينة، لافتا إلى الإقبال القوي للمستثمرين على سندات الخزينة، حيث تجاوز الطلب 38 مليار درهم في نونبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ يوليوز 2024، حيث تمت تلبيته بنسبة 40 في المائة فقط.
يذكر أن السحوبات الخارجية بلغت 43 مليار درهم متم أكتوبر 2025 مقابل 60 مليار درهم المتوقعة في قانون المالية 2025، أي بمعدل إنجاز قدره 72 في المائة. وتستفيد هذه السحوبات، من جهة، من خروج الخزينة إلى السوق الدولية في مارس الماضي، ومن جهة أخرى، من رفع وكالة “ستاندرد آند بورز” لتصنيف المغرب إلى درجة الاستثمار (Investment Grade) في شتنبر 2025.