المغرب يعيد رسم خريطته الجامعية بإحداث 92 مؤسسة

أصوات نيوز/
كشف عز الدين ميداوي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، عن إحداث 92 مؤسسة جامعية خلال سنتي 2025 و2026، في واحدة من أكبر عمليات إعادة تنظيم الجامعة المغربية.
وتوزعت هذه المؤسسات، وفق معطيات الوزير الوصي عن القطاع، بين 66 مؤسسة جامعية جديدة أحدثت بمراسيم، و49 مؤسسة ناتجة عن تقسيم وإعادة تشكيل مؤسسات الولوج المفتوح، إلى جانب 17 مؤسسة من الجيل الجديد أحدثت بمراسيم منشورة خلال سنتي 2025 و2026.
وشهدت أربع مناطق ترابية إحداث مؤسسات جامعية لأول مرة، ويتعلق الأمر بتاوريرت وتاونات وتيزنيت والقصر الكبير، في خطوة تندرج ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز الإنصاف المجالي وتقريب العرض الجامعي من الطلبة، وتحقيق قيمة مضافة للجهات والأقاليم.
وتستند الخريطة الجامعية الجديدة إلى مجموعة من المبادئ، من بينها مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وتطوير تكوينات أكثر جاذبية وملاءمة للمهن الجديدة، وتحسين المردودية الداخلية والخارجية للمؤسسات الجامعية، إلى جانب إحداث مؤسسات متخصصة تستجيب للخصوصيات المحلية والحاجيات المرتبطة بسوق الشغل.
كما تشمل هذه المقاربة إعادة النظر في حكامة المؤسسات الجامعية، وتطوير بنيات البحث العلمي والابتكار، وتنويع العرض الجامعي والتخصصات، بدل الاقتصار على الصيغ التقليدية للمؤسسات، مع مراعاة الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية لكل مجال ترابي.
وفي إطار إعادة تنظيم العرض الجامعي، تتجه الوزارة إلى إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية وإعادة تنظيم الكليات ذات الولوج المفتوح، إلى جانب تحسين حكامة المؤسسات القائمة، من خلال مراجعة تركيبة المجالس وتعزيز أدوار نواب العمداء ورؤساء الشعب.
ويشمل هذا التوجه أيضاً مأسسة بنيات البحث العلمي، عبر إحداث مراكز ومختبرات، وإرساء آليات للتقييم والاعتماد الوطني، ووضع لوائح تنظيمية تؤطر عمل هذه البنيات.
كما يتضمن إحداث معاهد متخصصة ضمن إطار تشريعي ملائم، مع تخصيص الموارد البشرية اللازمة لها، وإعادة هيكلة مؤسسات البحث والابتكار بما يسمح بتطوير وظائفها ومواكبة التخصصات العلمية الجديدة.
وعلى المستوى الجهوي، تراهن الوزارة على إحداث أقطاب جامعية للتكوين والبحث العلمي والابتكار، باعتبارها فضاءات للتآزر والتكامل بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتضمن هذه المقاربة إرساء أقطاب مُمأسسة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المنتمية إليها، إلى جانب إحداث شركات مساهمة مرتبطة بهذه الأقطاب، تتولى تدبير بعض البنيات ذات التدبير الخاص، من بينها مدن الابتكار، بهدف توفير السرعة والمرونة في التدبير، خصوصاً في ما يتعلق بتثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.
وفي ما يتعلق بأولويات سنة 2027، برمجت الوزارة إطلاق الجامعات والمؤسسات الجديدة واستكمال تنزيل الخريطة الجامعية، إلى جانب مواصلة إحداث مؤسسات متخصصة بعدد من الجهات.
وتشمل المشاريع المرتقبة إحداث كليات للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة، وكلية للطب والصيدلة بسطات، وتوسعة كلية الطب والصيدلة بوجدة، فضلا عن إحداث كلية لطب الأسنان بأكادير.
كما تتضمن المشاريع كلية لعلوم المجتمع ببركان، وكلية للاقتصاد والتدبير بتزنيت، وكلية للعلوم والتقنيات بكلميم، وأخرى للاقتصاد والتدبير بالمدينة نفسها، فضلاً عن إحداث مؤسسات متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة بكل من العيون والداخلة.
