أصوات نيوز/
وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، السيد ديوك بوكان الثالث، اليوم الخميس 12 نونبر الجاري بالرباط، مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية ووزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة إطلاق مشروع «STRIDES»، وفق ما أفاد به بلاغ للوزارة.
وتروم هذا المذكرة، وفق ما أوضحه المصدر ذاته، إرساء إطار للتعاون من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية من الأمراض السارية وترصّدها والكشف المبكر عنها والاستجابة للفاشيات الوبائية.
وتمتد هذه المذكرة لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها بقرار كتابي مشترك، فيما تنص على إرساء قيادة مشتركة وتتبع النتائج من خلال خطة عمل وتقارير حول التقدم المحرز.
وفي هذا الصدد، ستتولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، التنفيذ التقني للأنشطة من الجانب المغربي، بدعم أمريكي عبر منظمة FHI 360، حيث تشمل مجالات التعاون، على الخصوص، الترصّد الوبائي والبيئي، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتأهب للطوارئ الصحية، والمراقبة الصحية بنقاط الدخول، وتعزيز قدرات المختبرات والمهنيين الصحيين.
ويروم مشروع “STRIDES” بالأساس، تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية من الأمراض السارية ورصدها والكشف المبكر عنها، وتحسين آليات التبليغ والاستجابة لحالات تفشيها، وذلك من خلال مقاربة متكاملة تروم تطوير منظومة الترصّد الوبائي والبيئي، والارتقاء بقدرات المختبرات، وتعزيز نظم المعلومات الصحية وتحسين تدبير المعطيات وتبادلها، فضلا عن تقوية آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، وفق مقاربة الصحة الواحدة التي تقوم على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
كما يرتكز المشروع على أربعة محاور تقنية متكاملة، تهم تعزيز شبكات المختبرات البشرية والحيوانية وتطوير قدراتها في مجالي التشخيص والسلامة والأمن الأحيائي؛ وكذا تقوية منظومة الترصّد المندمج، من خلال تطوير آليات الترصّد القائم على الأحداث والمؤشرات، وتعزيز ترصّد الأمراض الحيوانية المنشأ والترصّد البيئي، ولاسيما مراقبة المياه العادمة.
ويشمل المشروع أيضا تحسين جودة المعطيات الصحية وتطوير نظم المعلومات والرقمنة، فضلا عن تقوية قدرات فرق التدخل السريع، وتطوير آليات التحري والتنسيق متعدد القطاعات في حالات الطوارئ الوبائية.
ومن المرتقب أن يسهم تنفيذ هذا المشروع في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على رصد التهديدات الصحية الناشئة والاستجابة لها بشكل استباقي وفعال، والارتقاء بجودة المعطيات الوبائية ودقتها وتيسير تبادلها واستثمارها في دعم اتخاذ القرار.
كما ينتظر أن يساهم في توطيد التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرة المختبرات، بما يدعم استدامة القدرات الوطنية في مجال الأمن الصحي.