المغرب يعزز ريادته في تربية الأحياء المائية بـ244 مشروعًا وإنتاج مستهدف يبلغ 90 ألف طن سنويًا

أصوات نيوز/

أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ لها حول الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المغرب بات يضم حاليا 244 مشروعا دخل طور الاستغلال في مجال تربية الأحياء المائية، بهدف تحقيق إنتاج سنوي يناهز 90 ألف طن سنويا، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مؤهلات القطاع، ونجاعة آليات المواكبة والدعم التي تم إرساؤها.

وفي هذا الصدد، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من التنمية المستدامة لمواردها البحرية والاقتصاد الأزرق خيارا استراتيجيا، مبرزة أن تطوير قطاع تربية الأحياء المائية يندرج في صلب هذه الرؤية الملكية، باعتباره ركيزة أساسية لاستراتيجية (أليوتيس) ورافعة استراتيجية لتنويع الإنتاج السمكي الوطني.

وأضافت أن تنمية هذا القطاع تستجيب لرهانات استراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الغذائي، والتثمين المستدام للموارد البحرية، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية.

من جهة أخرى، كشف مجلس إدارة الوكالة عن التقدم المحرز في هيكلة سلسلة القيمة الخاصة بتربية الأحياء المائية، موضحًا أن تطوير المفرخات الوطنية يسهم تدريجيًا في تأمين التزود بالمدخلات الأساسية للإنتاج، فيما يساهم تعزيز وحدات التلفيف والتثمين في تحسين جودة المنتجات ورفع قدرتها التنافسية، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة أكبر لفائدة الفاعلين.

وبهذه المناسبة، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع، لاسيما من خلال إجراءات الدعم التي اعتمدتها السلطات العمومية لفائدة المدخلات الاستراتيجية، فضلا عن التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمار، ومواكبة حاملي المشاريع، والتحسين التدريجي لمناخ الأعمال في القطاع.

كما نوه المجلس بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الدولي التي أرستها الوكالة مع عدد من الشركاء التقنيين والماليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لما توفره من دعم تقني ومالي وبرامج لبناء القدرات وتشجيع الابتكار واستقطاب استثمارات جديدة.

وفي إطار تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، اطلع مجلس الإدارة كذلك على التقارير المقدمة من طرف رؤساء اللجان المتخصصة المنبثقة عنه، والتي همت على الخصوص مجالات الحكامة، والاستراتيجية والاستثمار، والافتحاص.

وفي ختام أشغال هذه الدورة، صادق مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة، واطلع على الحسابات المالية برسم سنة 2025، والتي تم اعتمادها بدون تحفظ من طرف مراقب الحسابات، في تأكيد على الشفافية وجودة التدبير التي تميز عمل الوكالة.