أصوات نيوز/
اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، والرامية إلى تحسين الإطار التنظيمي للضرائب على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الرسوم المفروضة على مؤسسات التأمين، إلى جانب تعزيز العدالة الجبائية وضمان وضوح النصوص القانونية بما يتلاءم مع متطلبات الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وفي محور الضرائب الداخلية على الاستهلاك، اقترح الفريق الاشتراكي تحديد رسوم جديدة على السجائر الإلكترونية وملحقات الشيشة وأجهزة النيكوتين بدون تبغ، في خطوة تروم تحقيق توازن بين حماية المستهلك وزيادة مداخيل الدولة. وتراوحت الرسوم المقترحة بين 5 و30 درهما للسوائل، و50 إلى 100 درهم للسجائر الإلكترونية الجاهزة، و675 إلى 1200 درهم لملحقات الشيشة.
أما فيما يخص مؤسسات التأمين، نصت التعديلات على إخضاعها لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل تطبيق السعر العادي للضريبة بنسبة 40٪، بما يتيح وضوحا أكبر للصياغة القانونية وتنفيذا سلسا للانتقال الضريبي، كما شمل التعديل إعادة تحديد نطاق الإعفاءات الضريبية على المعادن والمواد المستعملة، عبر تحديدها بنص تنظيمي، لضمان دقة التطبيق ومنع أي لبس في مجال الإعفاءات.
أما على مستوى الإعفاءات المؤقتة للضريبة على القيمة المضافة (TVA)، اقترح الفريق تقليص مدة الإعفاء من 24 إلى 12 شهراً، مع إمكانية تمديدها لمدة إضافية لا تتجاوز 12 شهراً عند استيراد أموال الاستثمار والسلع التجهيزية للمشاريع الاستثمارية، شريطة تقديم طلب إلكتروني قبل انتهاء الأجل الأصلي.
وتهدف هذه الإجراءات حسب الفريق الاشتراكي إلى ترشيد الاستفادة من الإعفاءات وضمان الانضباط المالي للمشاريع الاستثمارية.