أصوات نيوز/
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي شكلت “محطة أساسية لجرد التزامات الحكومة، سواء ما تم إنجازه أو ما لا يزال في طور التنفيذ”، مبرزًا أنها كانت أيضًا مناسبة “للوقوف على حقيقة هذا الورش وتعزيز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، بما فيهم ممثلو المقاولات الفلاحية”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة عبأت غلافًا ماليًا مهمًا بلغ 49.7 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة، وُجّه بشكل مباشر لدعم القدرة الشرائية وإنصاف فئات اجتماعية مختلفة، مؤكدًا أن هذه الاعتمادات ليست “نفقات بدون أثر”.
وتابع الوزير أن الحوار الاجتماعي “لا يختزل فقط في الأرقام والاتفاقات، بل يقوم أساسًا على بناء الثقة بين مختلف الفاعلين”، معتبرًا أن هذه الثقة “كانت منطلقًا لتحقيق عدد من المكتسبات الملموسة”.
وفي هذا الصدد، أبرز السكوري أن الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية ارتفع من 14.81 درهم للساعة إلى 17.90 درهم، فيما انتقل في القطاع الفلاحي من أقل من 1900 درهم إلى حوالي 2400 درهم. كما تم إقرار زيادة عامة صافية قدرها 1000 درهم سنة 2023، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الزيادات شملت كذلك قطاعات معينة في إطار حوارات قطاعية، خاصة قطاع التعليم، حيث “استفاد نحو 325 ألف موظف وموظفة من زيادات تتراوح بين 1500 و5000 درهم حسب المسار المهني”.
وعلى مستوى القطاع الخاص، أوضح السكوري أن الحكومة “وسعت تدخلها ليشمل هذه الفئة، من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل، التي مكنت من تحسين متوسط الدخل بنحو 400 درهم”.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد السكوري أن الحكومة عالجت اختلالات مهمة في نظام التقاعد، من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يومًا، مع إمكانية استرجاع الاشتراكات في حال عدم بلوغ هذا الحد السقف.
وفي سياق متصل، كشف السكوري أن الحكومة “تعتزم تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، من أجل وضع حد نهائي لوضعيات تشغيل غير لائقة، من بينها العمل لساعات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة متواصلة”، مؤكدًا أن هذا الإجراء يندرج في إطار “رفع الحيف عن فئات واسعة تشتغل في ظروف صعبة، خاصة في مجالات الحراسة والخدمات”.
وأوضح أن الهدف من هذا التعديل “لا يقتصر على تحسين شروط العمل، بل يشمل أيضًا تمكين الأجراء من التوازن بين حياتهم المهنية والعائلية، في إطار مغرب الحقوق والمواطنة”.
وفي معرض رده على مداخلات النواب، أشار الوزير إلى أن لائحة المطالب الاجتماعية تقلصت مقارنة ببداية الولاية الحكومية، مع تسجيل تقدم في عدد من الملفات، من بينها إعداد نظام أساسي جديد لهيئة مفتشي الشغل، بالتزامن مع مرور مئة سنة على إحداثها.
كما أشار إلى أن ملفات المتصرفين والمهندسين والتقنيين تم طرحها في إطار الحوار الاجتماعي، وفي بلاغ رئيس الحكومة تم الإشارة إلى أنه سيكون هناك تعجيل بنقاش المواضيع المتعلقة بهذه الفئات لحلها.
ولم يغفل السكوري عن ملف المتقاعدين، حيث أكد أن “وضعية الذين يتقاضون معاشات ضعيفة تظل ضمن أولويات الحكومة، وقد تم إدراجها ضمن مخرجات جولة أبريل”.
وختم السكوري بالتأكيد على استعداده لتقديم عرض مفصل أمام اللجان البرلمانية حول حصيلة الحوار الاجتماعي ومستجداته، مع الانفتاح على ملاحظات ومقترحات النواب بهدف تطوير هذا الورش الاجتماعي.