أصوات نيوز/
بعد التدوينة التي نشرها يوم أمس على حسابه في “إنستغرام” والتي هدد فيها بفضح ما وصفه بـ“المسرحية” التي يشهدها المستشفى، ومنح وزير الصحة مهلة 72 ساعة للتراجع عن قرارات التوقيف، عاد الطبيب أحمد الفارسي صباح اليوم الخميس بتدوينة جديدة أعلن من خلالها تجاوب الجهات المعنية مع قضية توقيف عدد من الأطر الصحية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.
وأفاد فاريسي، في “ستوري” جديد على حسابه أنستغرام، بأن وزارة الصحة تجاوبت بشكل إيجابي مع مطلبه، موضحًا أن “مسؤول الموارد البشرية بالوزارة قدم مشكورًا من الرباط، وسيعقد اجتماعًا مع ممثلي الأطباء المقيمين بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير”.
ولم يكشف الطبيب عن باقي التفاصيل حول مدى استجابة الوزارة لمطلب التراجع عن توقيف زملائه من الأطر الطبية والصحية، الذين صدر في حقهم قرار التوقيف يوم أمس الأربعاء.
ويأتي هذا التفاعل عقب الجدل الذي أثاره الطبيب الشاب، الذي يحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حوالي أسبوع من نشره مقطع فيديو أشاد فيه بتدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية لإعادة الحياة لمختبر التحليلات الطبية داخل المستشفى، والذي مكن المرضى من إنجاز التحاليل الطبية في الحين دون اللجوء إلى القطاع الخاص.
كما أشار في ذات المقطع إلى تزويد المستشفى بعدد من التجهيزات الطبية الجديدة، من بينها جهاز سكانير، عقب خروج عدد من المواطنين للاحتجاج على تردي الخدمات الصحية داخل المستشفى.
ويعيش المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير منذ أمس الأربعاء حالة من الاحتقان في صفوف الأطر الصحية، بعد قرار توقيف 17 إطارًا طبيًا وصحيًا بشكل مؤقت عن العمل، بينهم أطباء وممرضون وقابلات.
وجاءت هذه القرارات استنادًا إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الصحة، والتي فتحت تحقيقًا داخليًا بخصوص تسجيل وفيات في صفوف النساء الحوامل مطلع الشهر الماضي.
وشملت التوقيفات المؤقتة أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات، وطبيبين متخصصين في أمراض النساء والتوليد، وطبيبين آخرين في التخدير والإنعاش، في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي للنظر في المسؤوليات المهنية المنسوبة إليهم.