الداخلية تضيق الخناق على رؤساء الجماعات المتهمين بتبديد الأموال العمومية…..

في أول رد لوزير الداخلية عبد الواحد لفتيت على تقارير رفعها مفتشون بالداخلية همت رؤساء جماعات محلية متهمين بتبديد أموال عمومية واختلالات بمئات الملايين في صفقات عمومية، قرر منع الآمرين بالصرف من فتح حسابات جارية أو حسابات للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعات الترابية أو معهود بها إليهم، واضعا المنتخبين المتلاعبين في مالية جماعاتهم على محك الافتحاص من قبل مكاتب مختصة.