الحكومة تصادق على حل وتصفية وكالة النباتات الطبية والعطرية ورفع قيمة منح طلبة التعليم العتيق

أصوات نيوز/

صادقت الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 23 يناير الجاري، على مشروع القانون رقم 38.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، في أفق أن تتحول إلى مؤسسة جامعية، كما صادقت على الرفع من قيمة منح طلبة مؤسسات التعليم العتيق ومكافآت العاملين به.

ووفق ما أفاد به بلاغ للحكومة، فإن مشروع القانون يروم حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بغية تحويلها إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وذلك لتكريس اندماجها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستثمار رصيدها البحثي في إطار الجامعة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام الرامية إلى تعزيز التعاضد والالتقائية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يهدف إلى الرفع من مردوديتها، وتحسين حكامتها، والحد من تداخل اختصاصاتها، وذلك انسجامًا مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر سنة 2008، والمتعلق بصرف مكافآت للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنح دراسية لفائدة تلامذتها وطلبتها، وهو المشروع الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويأتي هذا المشروع لتأهيل التعليم العتيق، الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه، بحسب البلاغ.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها.

كما صادق المجلس الحكومي، في محور آخر، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 القاضي بإحداث أجرة عن بعض الخدمات المقدمة من طرف مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.

ويروم مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، وذلك لتمكين هذا المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بما يخدم مرفق العدالة.