أصوات نيوز/
صرح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن الحكومة تستعد لإطلاق إصلاحات جوهرية في قوانين الشغل، بهدف ملاءمتها مع التحولات التي يعرفها سوق العمل الرقمي وتوسع التجارة الإلكترونية، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية جديدة لإعادة تعريف علاقة الشغل بالمجتمع، في ظل ظهور أنماط عمل مرنة مرتبطة بالمنصات الرقمية والعمل عن بعد.
وشدد السكوري خلال كلمة ألقاها على هامش الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة بمدينة مراكش، حول موضوع “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”، أن الحكومة تتجه نحو اعتماد مقاربة شاملة تراعي تطلعات الشباب وتحديات التشغيل في العصر الرقمي، مشيرا إلى أن الزمن الذي كان فيه الأجير مرتبطا حصرا بمكان عمل محدد ووقت ثابت قد ولّى.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة تشتغل منذ أربع سنوات على إصلاحات هيكلية في مجال التشغيل، بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين، وبميزانية تفوق 5 مليارات دولار، مبرزاً أن سنة 2025 ستكون محطة حاسمة لإطلاق أولى مراحل إصلاح قانون الشغل، من خلال تنظيم العمل بنظام نصف الدوام، ومراجعة التعويضات والضرائب الخاصة بالعمل عن بعد.
ولفت الوزير إلى أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح للعامل بأن يكون مسجلا لدى أكثر من مشغل في الوقت ذاته بصندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الإشكال سيتم معالجته لضمان مرونة أكبر في التشغيل، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص متعددة دون فقدان حقوقهم الاجتماعية، مشددا على ضرورة حماية العاملين في المنصات الرقمية من أي شكل من أشكال الهشاشة أو الاستغلال، قائلا: “لا يمكن أن نسمح بنموذج يشتغل فيه شباب دون ضمانات أو حماية اجتماعية.”
وفي هذا الصدد، كشف السكوري أن الحكومة ستشرع الأسبوع المقبل في مشاورات موسعة مع النقابات وأرباب العمل وممثلي سلاسل القيمة، من أجل جمع المعطيات وصياغة حلول واقعية تستجيب لتطورات سوق الشغل، مؤكدا أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين المواطنين من فرص عمل عادلة وضمان حياة كريمة، مشيراً إلى أن الدولة لا تهدف إلى فرض قيود جديدة، بل إلى تكييف المنظومة القانونية مع واقع اقتصادي متغير وسريع التطور.