“البيجيدي” يدعو إلى حوار عاجل بشأن مشروع قانون المحاماة ويحذر من تداعيات التوتر على حقوق المتقاضين واستمرارية العدالة

أصوات نيوز/

دخل حزب العدالة والتنمية على خط الجدل المثار حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، محذرًا من تبعات استمرار حالة التوتر بين الحكومة وهيئات المحامين، وما قد يترتب عنها من تأثير سلبي على حقوق المتقاضين وسير العدالة.

وفي هذا السياق، أبرزت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، تمسكها بضرورة صون حصانة الدفاع وضمان استقلالية مهنة المحاماة، معتبرة أن هذه الاستقلالية لا تندرج ضمن مطالب فئوية ضيقة، بل تمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الولوج إلى القضاء والاستفادة من شروط المحاكمة العادلة، وفق ما يكفله دستور المملكة، لاسيما الفصلان 118 و120.

وأكد الحزب أن أي تنظيم تشريعي لمهنة المحاماة يجب أن يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية، ويعكس التجارب المقارنة التي تعزز استقلالية المهنة وتحمي حقوق الدفاع من مختلف أشكال التضييق.

وفي ما يتعلق بقرار التوقف الشامل والمفتوح عن أداء مهام الدفاع، وجّهت الأمانة العامة دعوة مستعجلة إلى كل من الحكومة ووزارة العدل من جهة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وكافة المحاميات والمحامين من جهة ثانية، من أجل تغليب مقاربة الحوار الجاد والمسؤول، وتفعيل مختلف آليات الوساطة المؤسساتية، وفي مقدمتها الوساطة البرلمانية، بغية احتواء حالة الاحتقان القائمة.

واعتبر الحزب أن استمرار الإضراب من شأنه أن ينعكس سلبًا على مصالح المتقاضين وعلى السير العادي للمحاكم، داعيًا إلى بلورة صيغة توافقية تفضي إلى تعليق التوقف عن العمل، مقابل فتح نقاش فعلي حول مضامين مشروع القانون.

وشدد البلاغ على أن أي إصلاح للمهنة يجب أن يركز على تعزيز استقلالية المحاماة وحصانة الدفاع، بما يكفل حماية الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، كما يرسخهما الدستور والمواثيق الدولية، ويعزز منسوب الثقة في منظومة العدالة.