البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية نحو عدالة أكثر إنصافًا

صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 بأغلبية 130 صوتًا مقابل 40 معترضًا.

ويأتي هذا النص في إطار إصلاح شامل للعدالة الجنائية يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات، وتحقيق توازن بين ضمان المحاكمة العادلة ومكافحة الجريمة.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وصف المشروع بـ”الدستور الجديد للعدالة الجنائية”، مؤكدًا أنه يُحدث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع القضايا الجنائية.

ورغم إشادة الأغلبية بمضامين المشروع، فقد عبّرت المعارضة عن تحفظات بشأن بعض المواد، خصوصًا المتعلقة بصلاحيات الضابطة القضائية والنيابة العامة، إلا أن الحكومة أكدت انفتاحها على التعديلات المستقبلية في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة.