أصوات نيوز/
أكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، يوم أمس الأربعاء 18 فبراير الجاري، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، أن الإصلاحات الضريبية التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة بلغت مرحلة من النضج تميزت بتحقيق نتائج ملموسة.
وفي هذا الصدد، أبرز إدريسي قيطوني ، تطور الإيرادات الضريبية التي بلغت 291 مليار درهم بين 2021 و2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 74%، مع بلوغ حصتها 24,6% من الناتج الداخلي الخام (PIB). ، موضحا أن هذه الدينامية لا تعكس رفعا للضغط الضريبي، بل تعود إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز آليات الامتثال ومحاربة الاحتيال.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، أبرز المسؤول ذاته أن مداخيلها تضاعفت تقريبًا، منتقلة من 47,7 مليار درهم إلى 100,3 مليار درهم، وهو ما يعكس حيوية النسيج الاقتصادي وتحسن وضوح الرؤية الجبائية بالنسبة للمستثمرين.
كما سجل ارتفاعا في وتيرة الاسترداد والاسترجاعات الضريبة، التي بلغت 25 مليار درهم سنة 2025، في إطار تدبير أكثر نجاعة ودعم لسيولة المقاولات.
ولفت المدير العام للضرائب إلى أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يروم تكريس مبدأ الحياد الضريبي، عبر الملاءمة التدريجية لنسبها وتحسين مساطر الاسترجاع، مع مواكبة التحولات الاقتصادية، خاصة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
وشدد المسؤول على مواصلة عصرنة الإدارة الجبائية في إطار الرؤية الاستراتيجية 2024-2028 للمديرية العامة للضرائب، القائمة على رقمنة المساطر، وتعزيز آليات التتبع وفق ملفات الامتثال، وتحسين تجربة المرتفق، بما يعزز الأمن القانوني والثقة بين الدولة والمقاولة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن هذا اللقاء يأتي في ظرفية إيجابية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن توقعات سنة 2026 تفيد بتحقيق نمو يفوق 5%، مع تحكم في معدل التضخم وارتفاع المداخيل الجبائية بأكثر من 14% خلال سنة 2025.
وقال لعلج “من الواضح أننا منخرطون في دائرة إيجابية حيث تساهم الاستثمارات العمومية في إحداث فرص جديدة للمقاولات، وتحفيز النمو، وتعزيز الموارد الجبائية، ما يتيح للدولة إعادة الاستثمار وتوسيع هذه الدينامية“.
وذكر أن تعزيز المداخيل الضريبية ينبغي أن يستند أساسا إلى توسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتحقيق نمو اقتصادي، والارتقاء بالنسيج الإنتاجي الوطني، داعيا إلى ضرورة استكمال الإصلاح الضريبي من خلال ورش مراجعة الضرائب المحلية.
وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة أعضاء المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مناسبة لتدارس مقتضيات قانون المالية لسنة 2026. ويهدف إلى تعزيز الثقة والحوار بين الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والإدارة الضريبية.