أكثر من 21 ألف لاجئ وطالب لجوء بالمغرب.. والسودانيون يتصدرون قائمة المسجلين

أصوات نيوز/
بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب ما يناهز 21 ألفا و580 شخصا، يتوزعون بين 10 آلاف و769 لاجئا معترفا بهم، و10 آلاف و811 طالب لجوء، وفق ما كشفت عنه أحدث البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب (UNHCR)، التي تخص الربع الثالث من 2026.
وأظهرت المعطيات ذاتها، استمرار التدفق المرتفع للمواطنين السودانيين الفارين من النزاع منذ عام 2024، الذين باتوا يمثلون 68% من إجمالي التسجيلات الجديدة لهذا العام بالمملكة، وذلك بمتوسط 262 شخصا شهريا.
وبمقارنة الأرقام المسجلة خلال نهاية شتنبر الماضي بنظيرتها المسجلة في نهاية يونيو، يظهر انخفاض عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المصرح بهم قانونيا، من 23 ألفا و615 شخصا إلى نحو 21 ألفا و580 شخصا، وهو ما قد يرجع أساسا إلى نتائج البت في الملفات المعروضة على المفوضية بالمغرب، أو إلى برامج إعادة توطين المعنيين بالأمر.
وفي هذا الصدد، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب بأنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المغربية لدعم التعزيز التدريجي لأطر اللجوء والحماية الوطنية، في ظل بيئة تشغيلية متنامية ومعقدة، مبرزة تحول المملكة إلى فضاء للحماية والإدماج في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك النزاع في السودان وحالات النزوح القسري بمنطقة الساحل.
وفيما ما يتعلق بالتوزيع وفق الجنسيات، يتصدر السودانيون قائمة المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة بالمغرب، بـ7 آلاف و684 شخصا، يليهم السوريون بـ5 آلاف و250 شخصا، ثم مواطنو غينيا بـ1,427 شخصا، وكوت ديفوار بـ1,426 شخصا، وجمهورية إفريقيا الوسطى بـ1,425 شخصا.
وسجل المصدر عينه، أن الأطفال يمثلون 27 في المائة من إجمالي اللاجئين المسجلين بالمغرب، و14 في المائة من طالبي اللجوء، في حين جرى رصد 448 طفلا لاجئا معرضا للخطر، إلى جانب 95 طفلا غير مصحوب، إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي.
كما لفت إلى أن مجتمع اللاجئين وطالبي اللجوء يتوزع على 86 موقعا بمختلف أنحاء المملكة، في وقت لا يتجاوز فيه عدد الموظفين والمستخدمين العاملين بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط 37 شخصا.
في المقابل، تواجه جهود المفوضية بالمملكة، عجزا تمويليا يناهز 58 في المائة من إجمالي الميزانية المطلوبة لتمويل عملياتها خلال سنة 2026، والمقدرة بـ9 ملايين و100 ألف دولار أمريكي، إذ لم يتوفر سوى 42 في المائة من هذا الغلاف المالي.
