أخنوش: الحكومة والأغلبية تعملان بمنطق المسؤولية لا الحسابات… و المواطن هو المقياس الحقيقي للوعود

أصوات نيوز/
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمة ألقاها خلال لقاء “مسار الإنجازات” الذي نظمه الحزب صباح اليوم السبت 29 نونبر الجاري بالرباط، أن الحكومة والأغلبية تشتغلان اليوم بمنطق المسؤولية الوطنية، وليس بمنطق الحسابات الحزبية، مشدداً على أن الوعود السياسية لا معنى لها إذا لم تتحول إلى واقع يلمسه المواطنون على الأرض.
وفي هذا الصدد، أوضح أخنوش أن الجولات التشاورية التي يقودها حزبه عبر مختلف الأقاليم تهدف إلى متابعة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي وتجديد التواصل مع المواطنين واستيعاب انتظاراتهم، مبرزا أن قطاعات الصحة والتعليم والشغل كانت وما تزال منذ سنة 2017 جوهر أولويات المشروع الحزبي والأغلبية الحكومية.
وأضاف رئيس الحكومة أن المغرب يعيش منذ 26 سنة دينامية تنموية متواصلة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، مضيفاً أن جهة الرباط–سلا–القنيطرة تجسّد نموذجاً لهذا التحول بعمقها الثقافي وإشعاعها المؤسساتي، وباعتبارها “واجهة لمغرب اليوم ولمغرب المستقبل”.
كما شدد على أن الحكومة استجابت للتوجيهات الملكية السامية وحققت تقدماً ملموساً في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، موضحاً أن أربعة ملايين أسرة تستفيد اليوم من الدعم المباشر، وأن جميع المغاربة يتوفرون على نفس التغطية الصحية دون تمييز، مشيرا إلى الزيادة المرتقبة في الدعم المخصص للأطفال ابتداءً من شهر ماي المقبل، مما سيعزز، بحسبه، آليات العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر، خصوصاً من توجد في وضعية هشاشة.
وبخصوص الورش الصحي، أشار أخنوش إلى التحولات التي يعرفها القطاع، مؤكداً قرب افتتاح عدد من البنيات العلاجية الجديدة، منها مستشفى القرب بسيدي يحيى، وانتهاء أشغال مستشفى الأمراض النفسية بالقنيطرة قبل نهاية السنة الجارية، إضافة إلى تقدم أشغال إعادة بناء مستشفى ابن سينا المتوقع افتتاحه في مايو 2026.
وفي ما يتعلق بالتعليم ذكر أن نموذج “مدارس الريادة” يشهد توسعاً مستمراً، موضحاً أن جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة ستتحول خلال سنتين إلى مدارس ريادية، بعد النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى التحصيل والتأطير البدني والبيداغوجي.
كما لفت ذات المسؤول إلى مشروع الربط المائي بين حوض سبو وحوض بوركرك، واصفاً إياه بـ“الحيوي والاستعجالي”، والذي جرى إنجازه في وقت قياسي بعد تعثر دام نحو عشر سنوات، مؤكداً أن تأمين الأمن المائي يُعد أحد أعمدة الاستقرار والتنمية في المملكة.
وأشار كذلك إلى الإجراءات الحكومية الخاصة بدعم المقاولات الصغيرة جداً وتشجيع الاستثمار في المجالات القروية والجهات الأقل استفادة، باعتبارها رافعة لخلق فرص الشغل وتعزيز التوازن التنموي بين المناطق.
وختم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار كلمته بالتأكيد على أن “المعقول والعمل الجاد هما السبيل الوحيد للحفاظ على ثقة المواطنين”، مضيفاً أن الحكومة ستواصل تنفيذ التزاماتها “بإصرار ومسؤولية” حتى تحقيق الأثر المنتظر لدى المغاربة.

