أصوات نيوز/
ترأس وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الجمعة 19 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، أشغال الاجتماع الأربعين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، والذي خُصص لتقديم حصيلة منجزات المكتب برسم سنة 2025، إلى جانب دراسة برنامج العمل والميزانية المقترحين لسنة 2026.
وفي بداية اللقاء، نوه السيد مزور بالعمل المتميز الذي يضطلع به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مشيدا بالدور المحوري الذي يقوم به المدير العام، وكذا بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كافة أطر وموظفي المكتب.
وأكد مزور أن متم سنة 2025 سيعرف إطلاق الأشغال التحضيرية لإعداد استراتيجية وطنية جديدة للملكية الصناعية والتجارية، استباقًا لانتهاء العمل بالاستراتيجية الحالية (2022-2026)، موضحًا أن هذه الرؤية المستقبلية تروم تعزيز القدرات التشغيلية للمكتب، خاصة عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة، وتحسين جودة الخدمات لمواكبة الدينامية الوطنية للابتكار والاستجابة للطلب المتزايد على حماية وتثمين الأصول اللامادية.
ووفق بلاغ للمكتب، واصل المغرب تأكيد ريادته الدولية في مجال الملكية الفكرية، بعدما احتل للسنة الثالثة على التوالي المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والعالم العربي، حسب مؤشر الملكية الفكرية العالمي لسنة 2025 الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
كما سجلت المملكة تطورا ملحوظا في مؤشر الابتكار العالمي (GII 2025)، حيث تقدمت بثماني عشر نقطة بين فترة 2021 و2025 لتحتل المرتبة 57 من بين 139 اقتصادا تم تقييمهم.
وعلى المستوى الوطني، تشير النتائج المسجلة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025 إلى تطور إيجابي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تقديم 29.314 طلبا لتسجيل العلامات التجارية، مع زيادة بنسبة 3٪ للعلامات التجارية ذات الأصل المغربي. كما تم تسجيل 5.457 طلبا للرسوم والنماذج الصناعية، مع نمو بنسبة 6٪ في الطلبات ذات الأصل المغربي.
وفي ما يخص براءات الاختراع، استقبل المكتب 2.689 طلبًا، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 41 في المائة في الطلبات المقدمة من المقيمين المغاربة، فيما تم إصدار أزيد من 127.561 شهادة سلبية خاصة بالأسماء التجارية، بزيادة بلغت 10 في المائة.
في المقابل، بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 81.180 شركة، مما يمثل زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما يعكس الدينامية الريادية المستمرة في النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي ختام أشغال الاجتماع، اطّلع المجلس الإداري على مختلف المشاريع المنجزة من طرف المكتب، وصادق على خطة العمل والميزانية برسم سنة 2026.