أصوات نيوز/
حذّر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 26 نونبر الجاري، من تنامي ظاهرة ادعاء النفوذ داخل قطاع العدالة، مؤكدا أن عددا من الأشخاص يروجون في وسائل التواصل الاجتماعي لادعاءات معرفتهم بوزير العدل أو مسؤولين قضائيين، في محاولة لإيهام المواطنين بقدرتهم على التأثير في مسار القضايا.
وفي هذا الصدد، أوضح وهبي أن بعض الأشخاص يظهرون في مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مدّعين أنهم على تواصل مباشر مع الوزير أو رئيس السلطة القضائية، بينما يدّعي آخرون علاقات مع محامين أو مسؤولين قضائيين بهدف ابتزاز المتقاضين، مضيفا أن النصّابين يستغلون هشاشة المواطنين ليدّعوا امتلاكهم علاقات تسهم في توجيه الأحكام، واصفا ذلك بـ“العبث الذي يجب إيقافه”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى واقعة شخصية واجه فيها شخصاً ادّعى لمُؤجّره أنه على معرفة بالوزير وأن الحكم سيكون ضده، مؤكداً أنه لا يعرف هذا الشخص ولا علاقة له بالملف، قائلا: “شنو دخلني أنا فشي كراء؟ وذلك الشخص لا أعرفه وهو في واد زم”، داعيا المغاربة إلى عدم تصديق أي شخص يدّعي النفوذ أو القدرة على التدخل في القضاء، مؤكدا أن “كل من يدّعي ذلك فهو فقط نصّاب”.
وأوضح وهبي أن مجرد لقاء المواطنين بالمسؤولين في حفلات أو مقاهي أو التقاط صور معهم لا يمنحهم أي امتياز، مشيراً إلى أن البعض يستغل هذه الصور للضغط على الأطراف في النزاعات القضائية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن وزارته شرعت في مشروع تثبيت الكاميرات داخل المحاكم كوسيلة لإثبات هوية أي شخص يدخل إليها، وحماية المواطنين من عمليات النصب، لافتاً إلى أن النصاب يستغل أزمة المواطن لإيهامه بحل مشكلته بينما يفاقمها قبل أن يختفي بالمال.
وشدد وزير العدل على ضرورة إيقاف هذه الظواهر التي تسيء لقطاع العدالة، وتغذي ثقافة الادعاء بامتلاك النفوذ، مؤكدا أن الملف هو وحده من يقرر، وليس العلاقات أو الصور أو الادعاءات”.