وزارة التربية الوطنية تشدد على مراقبة الحضور وفرض إجراءات زجرية صارمة ضد التغيب غير المشروع

أصزات نيوز/
موازاة مع إطلاق عملية إحصاء الموظفات والموظفين للفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025، والتي تروم التأكد من مزاولة الموظفين لعملهم بصفة فعلية وضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفعيل حزمة من الإجراءات الزجرية الصارمة والتدابير الوقائية للحد من التغيب غير المشروع عن العمل، استنادا لما جاء في المذكرة الوزارية رقم 112×25 المؤرخة في 20 نونبر 2025.
وشددت الوزارة، في مذكرتها الموجهة إلى المفتشين العامين والمديرين المركزيين ومديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية، على ضرورة التطبيق الفوري لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين بدون ترخيص أو مبرر مقبول، بحيث يتم اقتطاع جزء من الأجرة الشهرية بنسبة جزء من ثلاثين 1/30 أو جزء من ستين 1/60 باستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول سبب التغيب، تماشياً مع منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.
وأكدت ذات المذكرة على وجوب تحريك المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب باعتباره سلوكا يخل بالواجبات المهنية، وصولا إلى إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حالة الانقطاع عن العمل، والذي قد يؤدي إلى العزل، كما حذرت الوزارة الرؤساء المباشرين من أي تقصير أو إهمال في هذا الشأن، معتبرة أن التستر على التغيب غير المشروع يستوجب المتابعة التأديبية في حق المسؤولين المتسترين، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضحت المصالح الوزارية أن هذه التدابير الصارمة سترافق عملية الإحصاء السنوي، حيث دعت إلى المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف خلال مواقيت العمل الرسمية، مع الحرص على تتبع استعمال النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري، والعمل على إشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بكل تغيب غير مشروع عن العمل لاتخاذ المتعين.
كما تضمنت المذكرة تعليمات دقيقة لتحيين المعطيات بالمنظومة المعلوماتية ESISE ReRH، بما يشمل إضافة الموظفين الجدد، وحذف من هم في وضعية تدريب أو انتقال، وتحسين متابعة الرخص المرضية والاستيداع والوفاة والتأديب، ورقمنة المعطيات الخاصة بها، حسب ما أورده المصدر ذاته.
كما أشارت الوزارة إلى ضرورة الحرص على تدقيق معطيات بعض الموظفين الذين سبق إحصاؤهم برسم السنة السابقة والذين يتم إغفالهم في بعض الأحيان برسم الإحصاء الموالي، كما دعت الوزارة الموظفين إلى تحديث البيانات المتعلقة بالشهادات الجامعية والتخصصات وفق الرموز المعتمدة في الجداول المرفقة بالمذكرة، حيث يتعين إنجاز عمليات التحيين خلال الفترة الممتدة من 24 نونبر 2025 إلى 31 دجنبر 2025.

