أصوات نيوز/
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 33 آخرون.
وفي هذا الصدد، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يندرج في صميم مبادئ الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، بعدما أبان التشخيص الموضوعاتي لمنظومة التعمير والإسكان عن مجموعة من الإكراهات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف الانسجام الجهوي، وتفاوت الأداء بين المجالات، وتعقيد المساطر.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مشروع القانون يروم إرساء نموذج مؤسساتي جهوي جديد، يقوم على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويطابق مجال تدخلها النفوذ الترابي للجهة، مع ضمان القرب عبر تمثيليات محلية.
كما لفت إلى أن المشروع يهدف إلى توحيد الرؤية والتدخل في مجالات التعمير والإسكان، وتعزيز دور الوكالات في مرافقة الاستثمار، وتنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، والمساهمة الفعلية في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي، مضيفا أنه يكرس تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة الجهوية، بما يضمن فعالية القرار وسرعة تدبير الملفات.
من جانبها، شددت فرق الأغلبية البرلمانية على أهمية هذا النص التشريعي في تحقيق الانسجام بين مختلف مستويات التخطيط الترابي، والارتقاء بالوكالات الحضرية لتصبح أقطابًا جهوية للخبرة، بما يساهم في إنعاش قطاع التعمير والإسكان ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الأغلبية أنه لا يمكن النهوض بهذا القطاع الحيوي دون تعزيز اختصاصات الوكالات الجهوية، خاصة في مجالات التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية الجديدة، وتسوية وضعية الأطر والموظفين والمتقاعدين، داعية إلى إحداث تمثيليات للقرب على مستوى العمالات والأقاليم، في أفق إحداث وكالات إقليمية وتعميمها.
كما شددت على أهمية تعزيز المهام الأساسية للوكالات الجهوية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري، والتنمية القروية، ودعم الاستثمار، وإنعاش العرض الترابي، وتقوية دورها في الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وتسهيل الولوج إلى السكن، ومحاربة السكن غير اللائق.
وفي المقابل، اعتبرت فرق المعارضة أن مشروع القانون يشكل مدخلًا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية، داعية إلى إرساء إطار مؤسساتي جهوي فعال يواكب الدينامية العمرانية بكل جهة، مع تثمين المؤهلات المحلية واحترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولتقريب الإدارة من المواطن، اقترحت المعارضة إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد كل عمالة أو إقليم، بموجب نص تنظيمي وباقتراح من مجلس إدارة الوكالة، وذلك بالنظر إلى الاختصاصات الموسعة المنوطة بها، منبهة إلى الحاجة إلى عدم “إثقال الوكالات الجهوية بمهام تندرج ضمن اختصاصات قطاعات أخرى، حتى تتمكن من التركيز على مهامها المركزية والجوهرية، خاصة في مجال التخطيط الترابي وإعداد وثائق التعمير”.
كما دعت فرق المعارضة إلى اعتماد مقاربة تدريجية في تنزيل هذا الإصلاح، تقوم على التجريب في بعض الجهات قبل تعميمه على الصعيد الوطني، بما يسمح بتقييم فعالية النموذج الجديد وضمان تكامله مع برامج التنمية الجهوية.