أصوات نيوز/
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 فبراير الجاري، على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه النصوص تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو من خلالها إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية، واستثمار مخرجات الحوار الوطني المنعقد سنة 2014، قصد تأهيل هذه الأراضي لتساهم في التنمية وإدماج ذوي الحقوق ضمن الدينامية الوطنية.
وأكد المصدر ذاته أن التوجيهات الملكية شددت أيضا على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك بما يعزز العدالة العقارية.
ويندرج إعداد مشروعي المرسومين في إطار استكمال ورش الإصلاح، وجعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، مع إرساء آليات قانونية وإدارية لتوسيع نطاق التمليك ليشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية.
ويتعلق المرسوم الأول رقم 2.25.1141 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من وجيبات المحافظة العقارية.
ويهم المرسوم الثاني رقم 2.25.540 تغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بما يواكب مستجدات الإصلاح ويعزز الحكامة في هذا المجال.