أصوات نيوز/
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عبر مكتبها التنفيذي، عن خوض توقف وطني شامل عن العمل لمدة أسبوع كامل، احتجاجًا على ما وصفته بتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لملاحظات ومقترحات الهيئة.
وجاء في بلاغ رسمي للهيئة، يحمل المرجع عدد 2026/50 بتاريخ 23 فبراير 2026 بالرباط، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لمقرر سابق للمكتب التنفيذي (عدد 2026/45 بتاريخ 13 فبراير 2026) الرامي إلى إطلاق محطات نضالية تصعيدية، في ظل غياب أي تجاوب حكومي مع مطالب المهنيين.
كما أشاد المكتب التنفيذي بما وصفه بـ”النجاح الكبير” للتوقف الوطني الجزئي عن تقديم خدمات العدول يومي 18 و19 فبراير الجاري، معتبرًا أن الالتزام الواسع يعكس حسًا نضاليًا عاليًا لدى العدول عبر مختلف جهات المملكة.
ووفق البلاغ، ستستمر الهيئة في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات العدلية ابتداءً من 2 مارس إلى 10 مارس 2026، مجددة رفضها تمرير مشروع القانون دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها والاقتراحات البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول يضمن إشراك العدول في صياغة نص قانوني يحفظ مكانة المهنة وأدوارها ويلبي تطلعات المهنيين. كما شددت على ضرورة تنظيم لقاءات صحفية من قبل رؤساء المجالس الجهوية لتوضيح خلفيات الإضراب والمحطة النضالية، مؤكدة استمرار الدفاع عن المطالب إلى حين تحقيقها.