لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية مع تعديلات جديدة

أصوات نيوز/

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 13 أبريل الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون بتأييد خمسة مستشارين، مقابل معارضة عضو واحد وامتناع عضوين عن التصويت، في جلسة شهدت مناقشة عدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والفريق الحركي.

وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة على ثلاثة تعديلات تم اعتمادها بصيغة توافقية داخل اللجنة، حيث شمل التعديل الأول تغيير عنوان الباب الثالث المتعلق بشروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم الدستورية، عبر تعويض عبارة “المنازعات الانتخابية” بعبارة “المنازعات المتعلقة بعضوية مجلسي البرلمان”.

كما هم التعديل الثاني المادة 16، إذ تمت إضافة عبارة “التجريد من العضوية”، ليصبح الدفع بعدم دستورية قانون يُقدم أمام المحكمة الدستورية في إطار نزاع يتعلق بعضوية مجلسي البرلمان أو بالتجريد منها، وذلك عبر مذكرة كتابية.

وفي ما يخص التعديل الثالث، فقد شمل مقتضيات أثر الدفع بعدم الدستورية على سير المنازعة القضائية، حيث تم إدراج عبارة “التجريد من العضوية” ضمن نطاق التطبيق، بما يؤدي إلى توقيف البت في النزاع إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية، مع استثناء القضايا المرتبطة بإجراءات التحقيق الانتخابي، ودون إمكانية إثارته تلقائيا من طرف المحكمة.